بوركينا فاسو والنيجر تعلنان انسحابهما من مجموعة الخمس
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت بوركينا فاسو والنيجر انسحابهما من "جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة المشتركة، اعتبارا من 29 نوفمبر 2023"، وذلك "بعد تقييم معمق للمجموعة وعملها".
إقرأ المزيد
واعتبر بيان مشترك صادر عن حكومتي البلدين، اليوم السبت، أن المجموعة التي تأسست عام 2014 "ما تزال بعد مرور 9 سنوات تكافح من أجل تحقيق أهدافها".
وأضاف البيان: "الأسوأ من ذلك، أن الطموحات المشروعة لدولنا، لجعل منطقة الساحل منطقة أمن وتنمية، يتم إحباطها بسبب العبء المؤسسي، وأعباء من عصر آخر، تقنعنا بأن الطريق إلى الاستقلال والكرامة الذي نلتزم به اليوم، هو الطريق الصحيح، وهو ما يتعارض مع المشاركة في مجموعة الساحل الخمس بشكلها الحالي".
تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أوصوا أمس الجمعة، بإنشاء اتحاد كونفدرالي يمهد إلى وحدة بين الدول الثلاث.
وأنشأت الدول الثلاث "تحالف دول الساحل" بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتقديم الدعم في حال تعرضت السلامة الإقليمية لإحدى الدول للتهديد.
والأنظمة العسكرية الثلاثة متحدة في مواجهة الضغوط الدولية، التي تدفع من أجل العودة إلى الديموقراطية، كما تنسق جهودها في الحرب ضد التنظيمات الجهادية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية