نقابة المالكين: قانون الإيجارات الجديد نافذ منذ العام 2014
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت نقابة المالكين أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام 2014، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ 2017 لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه". وأضافت في بيان: "أما سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام، كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون للأسف بما يخالف الوقائع القانونية إلى أيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجأوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون، وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده.
وأسفت "للجوء محامين مستأجرين إلى ترويج شائعات تخالف القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين، وإلى محاولة تضليل الرأي العام "بتركيبات" غير قانونية، من أجل مصالح شخصية بحتة، وكونهم هم أنفسهم مستأجرين". وتابع البيان: "ونجدد القول أمام الرأي العام إن المقيم في ملك الغير بما يشبه المجان، ويقوم بتحريض الآخرين لدفع 300 و 400ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت والمدن الكبرى، هو شخص فاقد الضمير والأخلاق، يحاول حرمان الآخرين من حقهم ببدلات إيجار عن رزقهم، وهو يعيث في الأرض فسادا".
وسألت: "هل نحن في حاجة أصلا إلى قانون للقول بوجوب زيادة بدلات الإيجار القديمة وتبلغ 3 أو 4 دولارات في السنة؟! هل من ضمير يرضى بهكذا بدلات إيجار؟ هل نحتاج إلى جدل قانوني لإقرار حق المالك بالزيادة؟ هل من إنسان صاحب قيم يرضى بإعطاء المؤجر هذه البدلات؟ والله لن نهدأ قبل تحرير آخر منزل في آخر قرية من الإيجارات القديمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!