متحدث الري: 14 دولة بالمنطقة من أكثر دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كتبت- داليا الظنينى :
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن العديد من دول العالم تواجه تحديات في المياه، خاصة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن 14 دولة بالمنطقة من أكثر دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي، منوهًا أنه تحد كبير يواجه مصر والمنطقة.
وأكد غانم، أن "محدودية الموارد المائية وشح المياه والتغيرات المناخية تؤثر على الجميع"، قائلًا إن تغير المناخ يتسبب في ظواهر جوية متطرفة، إلى جانب ارتفاع منسوب البحر وذوبان الجليد والاحترار العالمي.
وبين متحدث الري، أن العالم يشهد ظواهر جوية متطرفة تؤثر على قطاع المياه بشكل مباشر، فالعام الماضي شاهدنا الجفاف في أوروبا وأمريكا الشمالية، وصقيعًا للمرة الأولى في البرازيل، وأمطارًا غزيرة في الربع الثاني.
وتابع غانم، أنه بجهود مصر في تحقيق طفرة كبيرة في الملف بقمة شرم الشيخ لتغير المناخ "COP27".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة محمد غانم الإجهاد المائي الفقر المائي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة