مدة زمنية محددة لتقنين أوضاع المحال المرخصة قبل قانون 2019
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، ويحدد ضوابط أنشطتها، وجميع التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك أوضاع المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون.
وأوضح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية موقف المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون، حيث يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، ولكن حتى مدة محددة.
وتابع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أنه على ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية في القانون، وذلك خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
قانون المحال العامةينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، وكذلك يحدد كل التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك ما يتعلق بأنشطتها وغيره من التفاصيل التي تهم قطاع كبير من المواطنين.
نطاق تطبيق القانونوحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:
- المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.
- المحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل.
- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.
- أرض فضاء أو في العائمات.
- أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.
وكان أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية التي نفذتها الوزارة بمركز سقارة، عملت على شرح كل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح كافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، فضلا عن عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال رخصة المحلات
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف