الحكمة الشرعية لعدم جواز صاحب النذر الأكل من ذبيحته.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه “هل يجوز الأكل من النذر لأهل البيت، أم لابد من إخراجه كله للفقراء والمساكين؟”.
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر يكون لله ومعنى النذر لله أي لا يأكل منه إلا الفقراء والمساكين وبالتالي لا يأكل أهل البيت أو الناذر من الذبيحة شيئا وتخرج الذبيحة كلها للفقراء والمساكين.
لماذا لا يأكل صاحب النذر من الذبيحة
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما علق عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحقق الله له طلبه وسينفذ نذره فهل يجوز أكل الأسرة منه بجانب توزيع المعظم على الفقراء والمحتاجين؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نذره لله تعالى صدقة، أو نذره للفقراء والمساكين، فيحرم عليه الأكل منها مطلقا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نذر مجازاة.
وأضافت: “وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء”.
هل يجوز تغيير النذر او إخراج قيمته من المال
قالت دار الإفتاء إن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كله أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمة أقل، حتى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المكلف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.
واوضحت الدار عبر الفيسبوك أن الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربا، وليس له أن يستبدل به غيره ما دام قادرا على الوفاء به، إلا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضل منه؛ نظرا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.
النذر
وقالت دار الإفتاء، إنه يختلف حكم النذر قبل التلفظ به عن حكمه بعد التلفظ به، وتفصيل ذلك فيما يلي: أولا: حكم النذر قبل التلفظ به: أي قبل أن يتلفظ به المكلف، فالحكم الشرعي هنا هو الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال: «إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما".
وأضافت: ثانيا: حكم النذر بعد التلفظ به، أي بعد أن يفعله المكلف وينطق به، فالحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بمعنى أنه يجب على المسلم الوفاء بنذره، وقد امتدح الله تعالى الموفين بنذرهم؛ فقال تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» [الإنسان: 7]، بل أمر الله تعالى أمرا جازما بالوفاء بالنذر؛ فقال تعالى: «وليوفوا نذورهم» (الحج: 29)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء البحوث الإسلامية الأکل من
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس