تفعيل لجان السكن بالمؤسسات الجامعية وتحيين قوائم المستفيدين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب ولجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية
وفي إرسالية بعثتها الوزارة إلى مدراء المؤسسات الجامعية، بخصوص تسيير ملف السكنات الوظيفية. أكدت من خلالها أن اللجان المكلفة بتسيير ملف السكن الوظيفي شبه معطلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية.
ودعت الوزارة إلى ضرورة تحيين قوائم المستفيدين من السكن الوظيفي. بالإضافة كذلك إلى إجراء تحقيق دوري سنوي على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. وعلى مستوى مختلف مديريات أملاك الدولة بالولاية التي يشغل فيها المترشح حاليا. وولاية مكان ميلاد المترشح وزوجه والولاية التي شغل بها المترشح من قبل، واتخاذ الإجراءات المتعلقة باسترجاع السكنات التي تثبت إيجابية ذمة شاغليها.
كما أكدت على ضرورة تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب ولجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا على مستوى المدن الجامعية بالنسبة للولايات التي تتواجد بها أكثر.
وفي سياق ذي صلة، شدّدت الوزارة على مراجعة الحالات المتعلقة بالإكتتاب في مختلف الصيغ السكنية المتاحة. والتي لا تقصي الأساتذة من الإستفادة من السكن الوظيفي إلى غاية حصوله أو زوجه على السكن المكتتب فيه.
على أن يتم إضافة مادة في قرار الإستفادة تلزم المستفيد بإرجاع السكن الوظيفي للمؤسسة الجامعية في حال حصوله على السكن المكتتب فيه. وضرورة إيفاء مديرية الوسائل والممتلكات والعقود بقوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية “الذين استفادوا من التخصيص النهائي للسكنات الوظيفية بعد استيفاء جميع التحقيقات. والبت في جميع الطعون حسب الجدول النموذجي لوزارة السكن والعمران والمدينة المعمول به. لإدخالها في البطاقية الوطنية للسكن مع التنويه إلى أن “السكن وظيفي”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤسسات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
الثقافة التنظيمية لتحقيق التميز الوظيفي.. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط
حقق الباحث محمد أحمد حسن كحول إنجازا أكاديميا جديدا بحصوله على درجة الماجستير بجامعة أسيوط عن دراسة موسعة تناولت الثقافة التنظيمية وأثرها في تعزيز التميز الوظيفي للعاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط
حصل الباحث محمد أحمد حسن كحول على درجة الماجستير بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط بتقدير امتياز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات وذلك عن دراسة تحت عنوان الثقافة التنظيمية وتحقيق التميز الوظيفى للعاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وأبرزت الرسالة أهمية الثقافة التنظيمية في صقل مهارات العاملين وتعزيز الأداء الوظيفي داخل الجهة المستهدفة.
أعدت الرسالة بمشاركة لجنة علمية مرموقة ضمت الدكتور أحمد محمد حسن البريرى أستاذ ورئيس قسم تنظيم المجتمع وعميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق بجامعة أسيوط رئيسا ومناقشا، والدكتورة نيفين عبد المنعم محمد أستاذ ورئيس قسم العمل مع المنظمات جامعة حلوان كمناقش، والدكتور عصام بدرى أحمد أستاذ مساعد تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط مشرفا ومناقشا، والدكتورة أسماء حسن سعد مدرس بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط مشرفا.
بحثت الدراسة كيفية استخدام العاملين بالمديرية لمهاراتهم وإمكاناتهم لتحقيق التميز الوظيفي، واستعرضت دور الثقافة التنظيمية في توجيه السلوكيات المهنية وتعزيز الأداء، مؤكدة أن التميز الوظيفي يتطلب بيئة عمل داعمة وتفاعلية تسهم في تطوير الكفاءات وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة.
ركزت الرسالة على أساليب تحقيق التميز الوظيفي من خلال إعداد برامج تنظيمية مناسبة وتطوير آليات تواصل فعالة بين العاملين، مع الإشارة إلى أن الثقافة التنظيمية تمثل الركيزة الأساسية لتطبيق المبادئ الحديثة في إدارة الأداء وتحفيز العاملين على الابتكار والإبداع في أعمالهم اليومية.
قدم الباحث محمد أحمد حسن كحول الشكر لأعضاء لجنة المناقشة والإشراف على ما بذلوه من جهود علمية دقيقة في مراجعة الرسالة والإشراف عليها، مؤكدا أن الدعم الذي تلقاه ساعده على إتمام الدراسة في صورتها النهائية والحصول على تقدير امتياز، ما يعكس التزامه بالمعايير الأكاديمية العالية.
أكدت الرسالة على أن التميز الوظيفي لا يقتصر على الأداء الفردي فقط، بل يشمل خلق بيئة تنظيمية تدعم التعاون وتبادل الخبرات بين العاملين، وتوظيف الثقافة التنظيمية كأداة فعالة لتعزيز الالتزام والانضباط الوظيفي وتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية بكفاءة.
واختتم الباحث دراسته بالتوصية بضرورة تطبيق نتائج البحث والاستفادة من التوصيات العلمية لتعزيز الأداء داخل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بما يسهم في رفع مستوى الجودة وتحقيق التميز الوظيفي على كافة المستويات، مشيرا إلى أن النتائج يمكن أن تشكل نموذجا يحتذى به في مؤسسات تعليمية أخرى.