إشادات دولية بإنجازات قمة cop 28 في الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تتوالى الإشادات من قادة وزعماء دول العالم، بالإنجازات التي حققها المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف "COP28"، والمناقشات المهمة التي دارت في أيامه الأولى، وسط تنظيم ناجح من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، للقمة التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي.
وحرص القادة على توجيه الشكر إلى الإمارات على الجهود الكبيرة التي بذلتها لتحقيق أهداف قمة المناخ وتوحيد الآراء في مواجهة تداعيات تغير المناخ من أجل مستقبل أفضل وأنظف وأكثر ازدهارًا.
وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر الأطراف "COP28". وكتبت هاريس، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقـًا): "لقد كان شرفًا لي أن أشارك في مؤتمر COP28 في دبي اليوم". وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي: "أنا متفائلة بأنه من خلال الطموح والعمل الجاد، سنواصل التصدي لأزمة المناخ وبناء عالم أنظف وأكثر صحة وازدهارًا".
من جانبه، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، إن إعلان البلدان والمؤسسات الخيرية والعاملين في مجال الصناعة عن أكثر من مليار دولار أمريكي في شكل منح تمويلية لخفض انبعاثات غاز الميثان، "أمر سيحفز الجهود العالمية لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع التعهد العالمي بشأن الميثان، خاصة في الدول النامية".
وكتب جون كيري، في سلسلة تغريدات، أن انبعاثات الميثان وغيره من الغازات الدفيئة بعيدًا عن ثاني أكسيد الكربون تتسبب في أكثر من نصف معدلات الاحتباس الحراري الحالية، ولكنها تحظى بأقل من نصف الاهتمام العالمي.
وأردف قائلًا: "أُعرب عن سعادتي لإعلان البنك الدولي عن صندوق بقيمة 255 مليون دولار لخفض انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن النفط والغاز، وهو الحل الأسرع والأرخص لخفض انبعاثات غاز الميثان. ويدعم هذه الجهود كل من الولايات المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والنرويج، وشركات بي بي (بريتيش بتروليوم)، وإيني، وإكوينور، وأوكسي (أوكسيدنتال بتروليوم)، وشيل، وتوتال إنرجيز".
بدورها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالجهود التي بذلت خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، من أجل بناء ما وصفته بـ "تحالف عالمي حقيقي" في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة.
وقالت فون دير لاين في تغريدة على منصة "إكس" يوم السبت: "وقعت أكثر من 118 دولة على التعهد العالمي بقيادة تحاد الأوروبي لمضاعفة وتيرة كفاءة الطاقة العالمية وزيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات".
وجاء في مقطع فيديو أرفقته مع التغريدة يتضمن كلمة لها خلال مشاركتها في قمة المناخ بدبي: "لذلك، اليوم هو يوم يستحق أن نحتفل به، لقد قمنا ببناء تحالف عالمي حقيقي مع الاقتصادات الصناعية الكبرى، ومع الدول الجُزرية الصغيرة والدول النامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قمة المناخ كوب 28
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وجرى إعداد استراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغيرالتقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادرالطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون مترمكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.
ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم ، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم.
وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية