محافظ الغربية يطمئن على جاهزية قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والإسعاف والري، لمراجعة موقف القطاعات ومدى استعدادها لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أية أزمة أو كارثة قد تحدث.
يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات الري، والمستشفيات ونقاط ووحدات ومراكز الإسعاف لمواجهة الأزمات والكوارث واستعدادات كل جهة ومهامها والأدوار المنوطة بها، وسبل تعزيز التنسيق بين كل الجهات لتنفيذ الخطط التي تم الاتفاق على تطبيقها والتدريب عليها في مجابهة الأزمات المحتملة والإمكانات المتاحة، ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها، ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه، من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كل الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمات والكوارث الأزمات والطوارئ إدارة الأزمات والكوارث بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بجامعة طنطا انطلاق فعاليات شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب IMG 20231203
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه