مواطن يكتشف موقعًا أثريًا رومانيًا في بلدية المعمورة أثناء مسح وجرف قطعة أرض
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مواطن يكتشف موقعًا أثريًا رومانيًا في بلدية المعمورة أثناء مسح وجرف قطعة أرض، أخبارليبيا24 أكد جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار اكتشاف موقع أثري روماني ببلدية المعمورة 8220;منطقة قرقوزة 8221;،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مواطن يكتشف موقعًا أثريًا رومانيًا في بلدية المعمورة أثناء مسح وجرف قطعة أرض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارليبيا24
أكد جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار اكتشاف موقع أثري روماني ببلدية المعمورة “منطقة قرقوزة”.
وأوضح الجهاز اليومين الماضيين أنه بعد ورود معلومات لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بشأن العثور على موقع يشتبه في كونه أثري من قبل أحد المواطنين أثناء قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به.
وأضاف جهاز الشرطة السياحية أنه على إثر هذه المعلومات تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ نيابة النظام العام ومكتب آثار طرابلس.
وأفاد الجهاز أنه بتكليف من مدير نيابة النظام العام طرابلس انتقل مدير إدارة التحري وجمع الاستدلالات ورئيس وقسم التحقيق وأعضاء التحري بالجهاز وخبيرين من الآثار لمعاينة المكان.
وأشار جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار إلى أنه بالكشف على الموقع تبين بأنه أثري يعود للعهد الروماني.
وذكر الجهاز أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح ووضع شريط عازل وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: اكتشاف موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خطوات رقابية حاسمة لضمان جودة مشروعات التنمية وحماية المال العام
عُقد اجتماع موسع بهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة آخر مستجدات أعمال صيانة مطار طرابلس الدولي، بحضور المدير العام للفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، ورئيس الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروع المواصلات، إلى جانب مديري الإدارات العامة بالهيئة.
وناقش الاجتماع تقدم سير العمل في مشروع الصيانة، مع التركيز على التحديات الفنية واللوجستية وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية في قطاع الطيران المدني.
كما تم استعراض الجداول الزمنية للمرحلة المقبلة، والتأكد من التزام المقاولين والموردين بالمواصفات والعقود، إضافة إلى متابعة الجوانب التمويلية والتعاقدية المتعلقة بالمشروع.
وتم التأكيد على أهمية المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل العقود وإحلال الشركة الجديدة المتعاقد معها بعد تعثر الشركة السابقة، مع التأكيد على أهمية مشروعات التنمية المستدامة ودورها في دفع عجلة الإعمار والبناء بالدولة.
وشدد الاجتماع على ضرورة منح أولويات عاجلة لعقود التنمية خلال عمليات الفحص والمراجعة، وتعزيز الرقابة الميدانية والإدارية لضمان الشفافية ومنع الهدر في الموارد، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن سير العمل والعقبات المحتملة لرفعها للجهات المختصة.
وأكد المجتمعون أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والأمنية التي تكفل سلامة المنشأة وقدرتها على استيعاب حركة الطيران بكفاءة عالية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية في متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية الحيوية وضمان أعلى معايير الجودة والشفافية وحماية المال العام لتحقيق التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتابع أداء المصرف الليبي الخارجي ويعزز جهود حماية المال العام
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام للمصرف، بحضور مديري الإدارات المختصة، لمراجعة الملفات الاستراتيجية للمصرف ومتابعة التحول المؤسسي والرقمي.
وناقش الاجتماع خطط إعادة هيكلة مساهمة المصرف في “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، وإعادة النظر في هيكل مجلس الإدارة لتعزيز الحوكمة وتطوير آليات اتخاذ القرار.
كما تم التأكيد على تعزيز الضوابط الداخلية، وتحديث السياسات، وإعداد دليل دقيق للصلاحيات والمسؤوليات، مع تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية بصرامة.
واطلع الحاضرون على مستجدات ملف الودائع الخارجية، بما في ذلك مساهمة المصرف في مصرف بوركينا التجاري، وقضية تسييل ودائع بنك قناة السويس المعروفة بـ”قضية حنا”، مع التركيز على تشكيل فرق قانونية متخصصة لاسترداد الحقوق وحماية أموال المصرف.
كما تم بحث إعادة النظر في التمويلات والقروض الممنوحة للقطاع الخاص، بهدف الاستفادة منها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية المتوقفة، عبر اقتراح تشريعات قانونية ضمن حوارية وطنية شاملة تضم خبراء قانونيين واقتصاديين وماليين ومصرفيين، لرفعها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الهيئة لضمان التزام المصارف الوطنية بمعايير الحوكمة وحماية المال العام، وتعزيز دور ليبيا في الأسواق المالية الدولية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي