السعيد: الجمعية العمومية تضم قامات اقتصادية ستحقق إضافة كبيرة لعمل الصندوق السيادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كل من صادق يوسف مجدي، فاروق عبد الباقي العقدة، حسين حسن شكري، هشام أحمد محمود عكاشة، زياد أحمد بهاء الدين، طارق قابيل، خالد عبد العزيز.
وقالت هالة السعيد إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 و يحافظ علي حقوق الاجيال القادمة ويعظم استغلال الاصول والموارد المتاحة و يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العموميه وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام اساسية علي رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه وضع إستراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد واليات الحوكمة والنظر في التقرير السنوى المقدم من مجلس الادارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد اخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي استغلال الأصول الاستثمارات الخاصة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية
إقرأ أيضاً:
"يوم الصحفي المصري".. حينما ثار الصحفيون ضد "قانون اغتيال الصحافة"
هي شابة مشاغبة، ظلّت دائمًا قوية، تدافع عن حقوق أبنائها، وتحلُم كل يومٍ بغدٍ أفضل، وتبحث بين الدروب، عن مزيدٍ من المغامرات، وتنطلق بحرية في أعلى السماء، وكأنها طائر العنقاء كبير الأجنحة، وقوي البِنية، تُبعث من رمادها، ولا تموت أبدًا.
هذه هي نقابة الصحفيين المصريين، التي دائمًا ما كانت حالمةً بالحرية، ومدافعةً عن حقوق أبنائها، وأيضًا حقوق المواطنين، والتي سجّل التاريخ بين طيّات صفحاتها، انتفاضاتها الواسعة، دفاعًا عن حقوقها المشروعة، وحقوق أبنائها في الحرية.
انتفضت نقابة الصحفيين المصريين في 10 يونيو عام 1995، ضد محاولاتٍ لتكبيل أيديها، وكم فمها عن ممارسة حقها الطبيعي في الصحافة والإعلام، وواجهت وحدها طوفانًا من محاولات الاغتيال المختلفة على كافة المستويات، النقابية، والتشريعية، وغيرها.
بداية القصة
في 20 مايو 1995، اقترحت الحكومة على مجلس الشعب، القانون رقم 93 لعام 1995 لتنظيم الصحافة، وأقرّه مجلس الشعب في جلسة مسائية عقدها في الثامنة من مساء 27 مايو 1995، وهي الجلسة التي استغرقت 5 ساعات، وكانت مقررتها الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية حينها، ولم يحضرها عدد كبير من نواب الحزب الوطني، لكن الحضور كان كافيًا لتمرير القانون.
حاولت الحكومة المصرية في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن تفرض مزيدًا من القيود على حرية الصحافة، باعتبار أن القوانين كانت تُعطي مساحات واسعة من حرية النشر والتعبير؛ حيث وافق "مبارك" على القانون في الليلة نفسها، ونُشر في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي، وبررت الحكومة حينها سرعة إصداره، بدعوى “وجود تهديد للديمقراطية من تمتع حرية الرأي والتعبير بآفاق لم تبلغها من قبل، وضعف العقوبات الواردة في قانون العقوبات، وحماية الحياة الخاصة وعدم المساس بحرمتها، وعدم دستورية تمييز أفراد هذه الفئة من الصحفيين والكُتّاب عن غيرهم من المواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم بغير طريق الصحافة، بينما مراكزهم القانونية واحدة”.
فورًا انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مثل موج البحر الغاضب، ودعت لقعد عمومية طارئة، يوم 10 يونيو لمواجهة تمرير المشروع، وسبق ذلك مجموعة من الفعّاليات، سواءً الحلقات النقاشية، أو الاحتجاجات المختلفة، ونشر الصحفيون آنذاك قائمة سوداء بأسماء النواب الذين تزعّموا تمرير القانون، وأقاموا جنازة رمزية، شيّعوا فيها حرية الصحافة، وتوالت مبادرات الغضب، واحتجبت الصحف المختلفة، واعتصمت بكامل محرريها بحديقة النقابة.
أسباب رفض القانون
فرض القانون مزيدًا من القيود على العمل الصحفي في مصر وقتها؛ حيث تضمّن تغليظ العقوبات في جرائم النشر، وإلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحفيين في هذه الجرائم، بالإضافة إلى أنه لم يُعرض على نقابة الصحفيين، أو المجلس الأعلى للصحافة، أو حتى مجلس الشورى.
مشروع القانون الذي تم رفضه كان يحظر تقريبًا كل أنواع النشر والتغطية الصحفية التي تتعارض مع المصالح الحكومية، ويعاقب الصحفيين بالسجن، والغرامات الباهظة، في حالة انتهاكهم لمواده.
الجمعية العمومية
كانت العمومية تهدف إلى التعبير عن استياء الصحفيين من التدخّلات الحكومية في حرية الصحافة، وتقييد حرية التعبير، وخلال الفعّاليات المختلفة، تجمّع الصحفيون من مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية، للتعبير عن رفضهم للقانون المُقترح، وللتأكيد على أهمية حرية الصحافة في بناء مجتمع ديمقراطي، تم اتخاذ قرار برفض القانون، والعمل على تعزيز حرية الصحافة، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
تلقّت هذه العمومية دعمًا كبيرًا من قِبل الصحفيين، والمُثقفين، والنشطاء، في مصر وخارجها، وكان لها تأثير قوي في إبراز قضية حرية الصحاف، وتعزيز الضغط على الحكومة لإصلاح التشريعات ذات الصِلة بالإعلام.
على المدى الطويل، ساهمت هذه العمومية في دفع النقاش العام حول حرية الصحافة وتوعية المجتمع بأهميتها، وعلى الرغم من أن التحديات ما زالت موجودة، إلا أنها ساهمت في تعزيز الوعي بضرورة حماية حرية الصحافة ودورها الحيوي في تعزيز التنمية والتنوير المجتمعي.
انتصار
ظلّت الجمعية العمومية للصحفيين في حالة انعقاد دائم، برئاسة النقيب إبراهيم نافع، واستمرّت احتجاجاتها لمدة عامٍ كامل، حتى انتصرت الجماعة الصحفية، بعد نقاش واسع النطاق، بإصدار قانون جديد للصحافة، وهو القانون رقم 96 لعام 1996.
وتُعد معركة القانون 93 لسنة 1995، من أشهر المعارك التي خاضتها الجماعة الصحفية دفاعًا عن حرية الصحافة واستقلالها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك