السعيد: الجمعية العمومية تضم قامات اقتصادية ستحقق إضافة كبيرة لعمل الصندوق السيادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كل من صادق يوسف مجدي، فاروق عبد الباقي العقدة، حسين حسن شكري، هشام أحمد محمود عكاشة، زياد أحمد بهاء الدين، طارق قابيل، خالد عبد العزيز.
وقالت هالة السعيد إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 و يحافظ علي حقوق الاجيال القادمة ويعظم استغلال الاصول والموارد المتاحة و يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العموميه وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام اساسية علي رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه وضع إستراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد واليات الحوكمة والنظر في التقرير السنوى المقدم من مجلس الادارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد اخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي استغلال الأصول الاستثمارات الخاصة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف ملابسات إعفاء مدير صندوق الضمان بعد حجز 186 مليون درهم
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن صندوق ضمان حوادث السير كان لسنوات لا يؤدي الأموال لمستحقيها، كما لا يؤدي للمحامين المترافعين عنه مستحقاتهم، كاشفا ملابسات إعفاء مدير هذا الصندوق الذي أنشئ لتعويض ضحايا حوادث السير في حال كان مرتكبها غير متوفر على تأمين.
وقال وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الصندوق كان غارقا في المشاكل، مضيفا « حينما عقدنا أول اجتماع وجدنا أن الصندوق لا يؤدي أي تعويضات لا للضحايا ولا للمحامين، كما لا يؤدي المصاريف القضائية، لكنه بالمقابل راكم مجموعة من المليارات في حساب الصندوق، بينما مديره جالس لا يقوم بأي شيء ».
وأكد وهبي أن المدير المعفى كان غير مهتم باحتجاج المحامين والمواطنين المتضررين، وكان لا يؤدي إلا الضرائب على الأموال المتراكمة في حسابات الصندوق.
وقال وهبي إنه « بسبب عدم الأداء كان المحامون يقومون بالحجز على حسابات الصندوق البنكية، حيث بلغ مجموع الحجوزات 186 مليون درهم من الأموال التي صارت مجمدة في البنوك ».
وقال وهبي إن المدير الجديد بعد إعفاء السابق التزم بأداء التعويضات لمستحقيها، حيث تم أداء 90 مليون درهم في 2023-2024، و 43 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل