دولة عربية تقود قفزة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا عام 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام محلية بأن دولة عربية قادت قفزة الطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية خلال العام 2024.
وذكرت منصة الطاقة، أمس الأربعاء، أن سعة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا شهدت قفزة ملحوظة خلال العام الماضي بفضل 5 دول، على رأسهم المغرب، لكن تطوير المزيد من المشروعات ما يزال يواجه تحديات كبيرة.
وأظهر تقرير حديث إضافة 4.
وتُمثّل الطاقة الكهرومائية 20% من إجمالي توليد الكهرباء في أفريقيا، مع طموحات بتعزيز هذه الحصة، لكنها تصطدم بعقبة نقص التمويل، بينما ارتفع إجمالي سعة الطاقة الكهرومائية إلى 47.3 غيغاواط بنهاية العام الماضي، منها 3.726 غيغاواط من قدرة التخزين بالضخ.
وشكل التخزين بالضخ 349 ميغاواط من المملكة المغربية تحديدً، وذلك من إجمالي القدرة الجديدة المركبة في 2024 البالغة 4.507 غيغاواط، في حين كانت الغالبية العظمى من مشروعات الطاقة المائية التقليدية (4.158 غيغاواط).
ويأتي هذا في وقت تعادل زيادة سعة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا خلال العام الماضي ضعف متوسط السنوات الثلاث السابقة.
فيما تستغل القارة السمراء 11% فقط من الإمكانات المتاحة للطاقة الكهرومائية، التي تُقدّر بأكثر من 600 غيغاواط، ووصلت قدرة مشروعات الطاقة الكهرومائية المعتمدة في أفريقيا إلى 62.5 غيغاواط، لكنها متوقفة بسبب نقص التمويل جراء عوائق على رأسها مخاطر الشراء، وتقلبات أسعار الصرف، فضلا عن معارضة المجتمعات المحلية لبعض المشروعات.
والدول الأفريقية الخمس التي قادت إضافات سعة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا خلال العام الماضي، هي تنزانيا: 1.88 غيغاواط، وإثيوبيا: 1.20 غيغاواط، وأوغندا: 605 ميغاواط، والمغرب: 349 ميغاواط، والكاميرون: 300 ميغاواط.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: خلال العام الماضی
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات