البرلمان يبدأ أسبوعًا حاسمًا بقوانين مؤثرة أبرزها الإيجار القديم والمهن الطبية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
يفتتح مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة أحد أبرز مشروعات القوانين المنتظرة، وهو مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في مقدمة جدول أعمال البرلمان لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الموافق 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، ضمن أجندة مزدحمة تضم قوانين وتشريعات تمس المواطن بشكل مباشر.
ويهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى وضع إطار منضبط لآليات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع، مع إحالة مهمة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة. ويأتي القانون في إطار التزام الدولة الدستوري بالحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وضمان حسن إدارتها.
كما يناقش المجلس مشروعًا آخر بالغ الأهمية يتعلق بالإيجارات القديمة، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1996. ويستهدف المشروعان تحقيق توازن عادل ومستدام بين المالك والمستأجر، من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، ومنح فترات انتقالية مناسبة، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال إتاحة وحدات بديلة وفق آليات منظمة.
وفي السياق نفسه، يبحث البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، استجابةً للتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتراجع سعر صرف الجنيه، وهو ما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الداخلية والخارجية.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (ومسمياتها المختلفة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن مساواتهم في الحقوق المالية والوظيفية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
أما على الصعيد الدولي، فمن المقرر أن يناقش البرلمان عددًا من الاتفاقيات المهمة، أبرزها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT).اتفاق تمويلي مع إسبانيا لتمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر.اتفاق التعاون المالي لعام 2021 مع ألمانيا.اتفاق مصري كوري لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب التصرف في أملاك الدولة الخاصة البرلمان الحكومة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم منعطفًا حاسمًا، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك في استكمال لمسار بدأه قانون 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهي العقود فورًا، بل يُمهّد لذلك من خلال فترات انتقالية محددة وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية، توازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر.
فيما يلي خريطة مفصلة توضح متى تنتهي العقود؟ وما هي نسب الزيادة السنوية؟ وذلك بحسب نوع المستأجر والغرض من الاستخدام.
القانون المنظم لها هو القانون رقم 10 لسنة 2022، ويحدد موعد الإنهاء النهائي لعقود الإيجار القديم في مارس 2027 كما يضع فترة انتقالية 5 سنوات من تاريخ بدء التطبيق (مارس 2022).
الزيادة الإيجارية المقررة عند بدء التطبيق 5 أضعاف القيمة الحالية ززيادة سنوية ثابتة 15%
ثانيًا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيالقانون المنظم هو رقم 164 لسنة 2025 ويحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2032 حيث يضع فترة انتقالية 7 سنوات من تاريخ سريان القانون (5 أغسطس 2025)
الزيادة الإيجارية المقررة في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا) وفي المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) وفي المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
زيادة سنوية موحدة: 15%
ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري أو تجاري أو مهني)القانون المنظم هو قانون رقم 164 لسنة 2025 وحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2030 وفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025.
الزيادة الإيجارية المقررة.
عند بدء التطبيق تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية 15%
جدير بالذكر أنه ما زالت أحكام الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة سارية، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار
الإضرار بالعين المؤجرة
تغيير النشاط دون إذن
ويمكن اللجوء إليها قانونًا دون انتظار المدة الانتقالية.
كما يتم الإخلاء الفورية في حالتين، الأولى إذا كان المؤجر يمتلك وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة سنة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات