إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات حالة يحدث فيها الإعفاء الوجوبي للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في جريمة الرشوة.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الرشوة العقاب الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة للأماکن المؤجرة قانون العقوبات الإیجار القدیم جریمة الرشوة من العقاب على أن
إقرأ أيضاً:
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
وضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد جديدة لزيادة الإيجار القديم وتحديد مدد إنهاء العقود، سواء للأماكن السكنية أو الإدارية والتجارية، مع تقسيم المناطق وتحديد القيم الجديدة، وإتاحة بدائل للمستأجرين.
مدة عقود الإيجار القديمالأماكن السكنية تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، تنتهي العقود بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
تقسيم المناطقتشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.
الانتهاء من أعمال اللجان خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة.
القيم الإيجارية الجديدةسكني بالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني بالمناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه).
سكني بالمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني (إداري أو تجاري) للأشخاص الطبيعية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية لجميع الفئات بنسبة 15%.
مرحلة انتقالية حتى انتهاء الحصرلحين إعلان نتائج الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بأقساط مساوية لفترة الاستحقاق.
وإذا ترك المستأجر العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. أو إذا امتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
في حالة الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري.
بدائل للمستأجرينيمكن طلب وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل نهاية المدة، مقابل إقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة.
إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد المحددة.
بهذا القانون، تبدأ مرحلة إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن زيادة تدريجية للإيجارات مع مراعاة المهلة الزمنية قبل الإخلاء، وتوفير بدائل سكنية أو تجارية للراغبين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات