حادث مروع.. "عصابة" تضرم النار فى 7 أشخاص حتى الموت جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كثفت الشرطة فى جنوب إفريقيا دورياتها في الأحياء الفقيرة الأكثر عرضة لأعمال العنف، بعدما أقدمت "عصابة" على تقييد 7 رجال وحرقهم حتى الموت بتهمة الوقوف وراء سلسلة جرائم.
وفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد أفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقا بتهمة القتل بعدما عثر على جثث 7 شبان متفحمة. وورد بلاغ بشأن "جثتين محترقتين" في وقت متأخر الجمعة، وفق ما أفاد الناطق باسم الشرطة اللفتنانت كولونيل مافيلا ماسوندو .
وأضاف أنه تم اكتشاف أخرى في الساعات الأولى من صباح السبت، في حي قريب في بلدة ديبسلوت. وقال ماسوندو "تشير التحقيقات الأولية إلى أنه في الحادثتين، هاجمت العصابة وأحرقت الضحايا".
وعثر على جثث الرجال الخمسة البالغة أعمارهم 20 عاما تقريبا، فوق كومة من أحجار الطوب في أرض خلاء في البلدة.
وذكر أحد السكان أنه تمت "مطاردة الضحايا والقبض عليهم وتقييدهم قبل قتلهم"، مشيرا إلى أن إطارات أو حبالا وضعت على الجزء العلوي من أجسادهم قبل أن تضرم فيها النيران.
وأضاف: "هناك المزيد من عناصر الشرطة اليوم ونأمل بأن يبقوا لأننا نحتاج إليهم.. وقعت الكثير من عمليات السرقة والناس يشعرون بالغضب".
وفيما لفت ماسوندو إلى أن الدافع وراء عمليات القتل لم يتضح بعد، إلا أنه أفاد بأن الشرطة "تدين بشدة عمليات الاقتصاص الذاتي وتولي أفراد المجتمع مسؤولية تطبيق العدالة بأنفسهم، إذ أن ذلك يعد جريمة جنائية خطرة".
وتواجه جنوب إفريقيا ارتفاعا متواصلا في معدل عمليات القتل، لكن وجهاء في المجتمع المحلي يقولون إن السلطات تخلت عن بلدة ديبسلوت، التي تعد أكثر من 350 ألف نسمة وتقع شمال جوهانسبرغ وتعاني من ارتفاع معدلات القتل والاغتصاب.
ونظمت احتجاجات على خلفية اتهامات وجهت لثلاثة من قادة المجتمع قادوا تظاهرات في البلدة في يونيو. أعقب ذلك سلسلة عمليات قتل وسرقة شملت تفجير محطة للوقود.
وسجلت جنوب إفريقيا التي تعد نحو 60 مليون نسمة، 68 عملية قتل يوميا بالمعدل في الربع الثاني من العام 2023، في زيادة بحوالى 20 في المئة عن الفترة ذاتها من 2019.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
السبت أولى جلسات محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الذهب بالغربية
تنظر محكمة الجنايات بعد غد، السبت، أولى جلسات عصابة الشرطة المزيفة لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه بعد تنفيذهم جريمة سرقة 700 جرام ذهب من عاملين بمحل جواهرجي في طنطا بالغربية.
وقال المستشار أحمد مختار محامي، المتهم الرابع، إنه أعد مذكرة بالدفاع عن موكله تتضمن عدة أدلة تبرؤه من الاتهامات المسندة إليه وعدم اشتراكه في الجريمة.
وأحال المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام لنيابة شرق طنطا الكلية، 9 متهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 5272 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المحلة، والمقيدة برقم 1306 لسنة 2025 كلي شرق طنطا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه، وانتحال صفة ضباط شرطة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم: أمير. ع، "محبوس"، ومحمد. ح، "محبوس"، وإسلام. م، "محبوس"، وأحمد. م، "محبوس"، وأحمد. ر، "محبوس"، وأحمد. م، "محبوس"، وحسين. ع، "محبوس"، وأحمد. م، "هارب"، وعبد الله. ع، "هارب".
تعود أحداث القضية إلى يوم 17 مارس 2025، عندما استوقف المتهمون من الثاني وحتى التاسع المجني عليهما "مايكل. ا" و"مرشد. ا"، زاعمين أنهم ضباط شرطة من مأموري الضبط القضائي، وطلبوا منهما إبراز بطاقاتهما الشخصية.
وبحسب التحقيقات، انصاع المجني عليهما للأوامر، وتم إجبارهما على ركوب سيارة نقل ركاب خاصة بالمتهمين، حيث قاموا بعزلهما عن المارة، والتجول بهما في طرق فرعية، وسرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، ومحافظ نقود، مملوكة للمجني عليهما والشاهد الثالث، تحت التهديد والإيهام بالصفة الشرطية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين تداخلوا في وظيفة عمومية بدون صفة رسمية، وانتحلوا صفة مأموري ضبط قضائي بغرض تنفيذ الجريمة.
استند أمر الإحالة إلى شهادة ستة شهود رئيسيين:
الشاهد الأول: مايكل. إ، عامل بحانوت ذهب، أكد أن المتهمين استوقفوه وصديقه، وأجبروهما على ركوب السيارة، ثم قاموا بسرقة المشغولات والمبالغ المالية.
الشاهد الثاني: مرشد. إ، عامل بحانوت ذهب، شهد بذات الواقعة وأيّد أقوال الشاهد الأول.
الشاهد الثالث: ميلاد. ر، مالك حانوت مصوغات، أكد أن المسروقات المعروضة عليه تخصه، وأفاد بتفاصيل ملكيته للمضبوطات.
الشاهد الرابع: رئيس مباحث قسم ثان المحلة، أكد صحة الواقعة بناءً على التحريات السرية، وذكر أن المتهم الأول هو من حرض باقي أفراد التشكيل على ارتكاب الجريمة.
الشاهد الخامس: وكيل إدارة البحث الجنائي، شهد بأنه تم ضبط المتهمين والمضبوطات والسيارة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بالجريمة.
الشاهد السادس: معاون مباحث قسم ثان المحلة، أفاد بضبط المتهم الثاني وإرشاده عن المشغولات الذهبية، واعترافه بارتكاب الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جنايات وجنح مؤثمة بالمواد 40/أولاً، 155، 1/290، 314/1، 315/ثانيًا من قانون العقوبات، والمتعلقة بالخطف، والسرقة بالإكراه، وانتحال صفة موظفين عموميين.
وفي النهاية أحالت النيابة ملف القضية إلى الجنايات المختصة بدائرة استئناف طنطا، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى السابع، وضبط وإحضار المتهمين الثامن والتاسع، وحبسهما احتياطيًا على ذمة المحاكمة حال ضبطهما.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح