نجيب جبرائيل: حالات الطلاق بين المسيحيين 25% من إجمالي الزيجات
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، إن حالات الطلاق بين المسيحيين تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفق دراسات بحثية حديثة.
الإحصائيات غير الرسمية وأشار خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “نظرو” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى حيل قانونية غير مشروعة للحصول على شهادات تغيير ملة للهروب من صعوبة إجراءات الطلاق.
وأكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الطفل المسلم الأحوال الشخصیة نجیب جبرائیل
إقرأ أيضاً:
بورسعيد تحتضن ورشة تدريبية حول تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي
انطلقت بمدينة بورسعيد فعاليات الورشة التدريبية التي ينظمها برنامج الوصول للعدالة التابع لمؤسسة قضايا المرأة المصرية تحت عنوان تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي وذلك خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من يوليو الجاري بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنيا وقنا.
تأتي الورشة في سياق جهود المؤسسة الممتدة منذ أكثر من عشرين عامًا لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر بما يحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة حيث تهدف الورشة إلى تمكين الصحفيين والصحفيات من أدوات تحليل نقدي ومنهجيات إعلامية تراعي مبادئ العدالة الجندرية وتعيد الاعتبار للأصوات المهمشة وعلى رأسها النساء في ظل منظومة إعلامية سائدة يغلب عليها الطابع الأبوي والسرد غير المنصف.
وتسعى الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين والمشاركات بمفهوم العدالة الجندرية والتقاطعية وأهمية دمج هذا الوعي في التغطيات الإعلامية لقضايا الأحوال الشخصية من خلال تحليل الخطاب الإعلامي الحالي واكتشاف الصور النمطية الشائعة إلى جانب التدريب العملي على الكتابة من منظور نسوي وصياغة محتوى يعكس واقع النساء بشكل عادل كما تشمل الورشة إعداد خطة إعلامية لدعم مقترح قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا وصياغة وثيقة مبادئ تحريرية نسوية لتكون دليلًا مرجعيًا في التغطية الصحفية المستقبلية.
وأكدت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة خلال افتتاح الورشة أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للحدث بل أصبح فاعلًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على السياسات العامة مشيرة إلى أن المسؤولية المهنية تفرض على الإعلاميين إعادة النظر في طرق تناولهم لقضايا الأسرة والنساء خاصة في ظل التشريعات المجحفة التي تحتاج إلى إصلاح جذري.
وتتولى تدريب الورشة هند سالم استشارية النوع الاجتماعي ومديرة دار هن للنشر والتي تجمع بين الخبرة الصحفية والتحليل الجندري وتركز في الورشة على الجانب العملي والتطبيقي بما يضمن قدرة المشاركين على إنتاج محتوى إعلامي منحاز للعدالة ويواجه الخطاب السائد لا يعيد إنتاجه.
وتعد الورشة مساحة للتفكير في دور الإعلام كأداة عدالة اجتماعية وليس مجرد منصة محايدة حيث يُطرح سؤال جوهري حول ما إذا كان بالإمكان تحقيق تغطية عادلة دون وعي نسوي وهي الإشكالية التي تسعى الورشة إلى تفكيكها والإجابة عنها من خلال تجربة تدريبية تمزج بين المهارة والمسؤولية.
يُنتظر أن تُختتم الورشة بإعلان وثيقة تحريرية تستند إلى مبادئ نسوية واضحة وتلزم الصحفيين والصحفيات المشاركين بها في تغطية قضايا الأحوال الشخصية بما يعزز حضور العدالة في الإعلام ويُسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على تغيير السردية السائدة والدفع نحو قانون أكثر عدلًا وإنصافًا.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح