شروق عوض (دبي)
مع نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تحفيز 134 دولة بالتوقيع على إعلان «الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي»، وحشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ، فإن هذا النجاح سيساهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.

5 درجة مئوية، وذلك من خلال دعم الأمن الغذائي في تسريع معالجة الارتباط الوثيق بين النظم الغذائية والزراعة وبين المناخ- بحسب وزراء وخبراء دوليين من مختلف دول العالم.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن تلك النجاحات تساهم في بناء منظومة غذائية عالمية مستدامة، كما تحفز الدول على وضع النظم الغذائية والزراعة في صميم طموحاتها المناخية، والحد من الانبعاثات العالمية لحماية المزارعين وسبل عيشهم، في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

عوامل تمكين
قال مايكل او سي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، إن التزام 134 دولة بالتوقيع على إعلان «الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي»، سيساهم في بناء منظومة غذائية مستقبلية، حيث يعد هذا الإعلان خطوة حاسمة في إدماج النظم الزراعية المستدامة، والنظم الغذائية بوصفها عوامل تمكين حاسمة خلال التعامل مع تداعيات تغير المناخ، كما سيساهم الإعلان في إجراء تغيير جذري في مجال الغذاء والزراعة، لبناء مستقبل أفضل للأسر والمزارعين على حد سواء.
وأكد أن الإعلان يعد الأول من نوعه في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف من ناحية التركيز على الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، حيث ستحقق الدول من بينها مالاوي العديد من الفوائد أبرزها اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن تغير المناخ، الذي يؤثر سلباً على حياة جزء كبير من سكان العالم، خاصةً المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وبيّن أن التزام رئاسة «COP28» بإعطاء الأولوية للنظم الغذائية ضمن أجندة عمل المؤتمر، يعكس حرصها على مواجهة التحديات العالمية الملحة، مشيراً إلى أنه من خلال العمل على حشد الجهود الوطنية على مستوى الدول وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتوسيع نطاق الابتكار، وتأمين التمويل، سيخدم في نهاية المطاف دفع منظومة التحول لتأمين مستقبل مستدام للجميع.

تفادي الحرارة
من جانبها، أوضحت انجو شارما، قائد في المركز العالمي للتكيف، أن حرص رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» على وضع النظم الغذائية والزراعية ضمن أجندة مناقشات المؤتمر، مسألة في غاية الأهمية، حيث تتلاقى النظم الغذائية مع 3 اعتبارات وهي التغذية، وتحسين سبل العيش، وتغير المناخ، وهو ما يجعل هذا القطاع معقداً للغاية، ولكنه يحفل أيضاً بالكثير من الفرص عبر تحويل التحديات المرتبطة بتلك الاعتبارات إلى حلول ناجعة لأزمة تغير المناخ العالمية.
وشددت على أن أهمية ذلك الإعلان تكمن أيضاً في تسريع تطوير النظم الغذائية للاستجابة لتداعيات تغير المناخ، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والذي يمثل ركيزة أساسية في أجندة عمل مؤتمر الأطراف28 COP التي تركز على التنمية المستدامة والحياة وسبل العيش من خلال تطوير النظم الغذائية والزراعية لدعم «الهدف العالمي بشأن التكيف» الذي يلتزم المؤتمر باعتماد قرار حول تحقيقه. وأكدت أن «COP28» منح دول العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز بشكل خاص على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تهدف رئاسة المؤتمر زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة.

أخبار ذات صلة منظمات مالية وتجارية دولية تسرع وتيرة الحراك المناخي لطيفة بنت محمد: نعمل مع المواهب الاستثنائية لغدٍ أفضل مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

تأمين التمويل
بدورها، أوضحت آنا جيوفاني، خبير رئيسي في شركة «دي ايه اي»، أن دولة الإمارات تؤمن بأن أحد أقوى الطرق التي يمكن أن يقدمه «COP28» هو تأمين التمويل العادل للمناخ للدول النامية، حيث يمكن أن يحدث فرقاً جوهرياً وفورياً لشعوب تلك الدول، مشيرة إلى حاجة العالم إلى توجه متكامل ومستدام يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتعاون للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ معاً.
وبيّنت جيوفاني أن النجاح في تحويل الأنظمة الغذائية على الصعيد العالمي سيحقق خفضاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتسبب فيها الغذاء، وتقليل فقدان الحياة البرية، وتقليل استخدام الأراضي الزراعية، وكذلك خفض الوفيات المبكرة، مؤكدة أن الإعلان المشار إليه أعلاه سيساهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وذلك من خلال دعم الأمن الغذائي في تسريع معالجة الارتباط الوثيق بين النظم الغذائية والزراعة وتغير المناخ.

حاجة الدول
من جانبها، قالت امبيكا هيرن انديني، محامية بيئية، أن تلك النجاحات التي حققتها رئاسة مؤتمر الأطراف، جاءت وسط حاجة بعض الدول إلى أنظمة غذائية قوية ومنتجة لمساعدة الناس على محاربة الفقر والحفاظ على صحتهم، موضحةً أن توقيع 134 دولة على إعلان «الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي»، يلزم البلدان على تحول النظم الغذائية وإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية.
وأشارت انديني إلى أن تجارب دولة الإمارات الناجحة بملفات الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، ناجمة عن كون الدولة مركزاً تجارياً عالمياً رائداً للغذاء، وعدد شركات التكنولوجيا الزراعية الكبير، حيث يلاحظ المتابع لتلك المسيرة العديد من الأسباب أبرزها تبني ابتكارات متقدمة لزراعة العديد من أنواع الأغذية ضمن نظم زراعية ذات بيئات مغلقة، واعتماد سياسات مرنة وفقاً لمعطيات كل فترة زمنية ودعم الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال الأغذية والبحوث الزراعية وغيرها الكثير. وأوضحت أنّ نجاح مؤتمر الأطراف «COP28» في حشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ، لم يأت من فراغ، وإنما جاء في وقت تعاني فيه بعض الدول من أزمة «المجاعة» التي تفاقمت في أعقاب التغير المناخي، والذي بات يلقي بتداعياته السلبية ممثلة بالاحتباس الحراري ما أدى، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى الندرة في توفير المنتجات الغذائية كالزراعية في المقام الأول.
التحول السريع
أكدت هيرن انديني أن التركيز في الوقت الراهن على مسألة التحول السريع إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، نتيجة لما تتسبب به الأنظمة الغذائية التقليدية بمخاطر صحية ومناخية واجتماعية واقتصادية، حيث يعجز سكان بعض الدول عن تحمّل تكلفة نمط غذائي صحي، ومعاناة البعض من الأمراض بسبب أنماط غذائية سيئة، وانخفاض إنتاج المزارعين نتيجة للفقر والافتقار إلى فرص الحصول على التمويل والتدريب والتكنولوجيا.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الزراعة الاستدامة كوب 28 مؤتمر المناخ الإمارات الأمن الغذائی فی وتغیر المناخ والحفاظ على من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

بلدية دبي تكثّف الرقابة على المؤسسات الغذائية

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة بتوجيهات ولي عهد الفجيرة.. انطلاق المرحلة الثانية من مُبادرة تحدّي الحساب الذهني «صحة أبوظبي» تطور علاجات الأطفال الجينية والخلوية

كثّفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية  لمتابعة المؤسسات الغذائية، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة من خلال زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية، خاصة خلال فترة الصيف نظراً لسهولة فساد الأغذية الجاهزة للأكل، والتأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة. وتنفذ بلدية دبي أكثر من 60 ألف جولة تفتيشية سنوياً على المنشآت الغذائية في الإمارة، مما يعكس الجهود الحثيثة لضمان التزام تلك المنشآت بأعلى معايير السلامة.
وتهدف الحملات التفتيشية، للتأكد من الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير أكثر من 65° مئوية للحفظ الساخن، وأقل من 5° للحفظ البارد، وعدم الاستهانة بهذه المخالفة، حيث إن، حفظ الأطعمة على درجات حرارة في المدى الحراري الخطر (بين 5° إلى 65° مئوية)، يؤدي إلى فساد الأغذية والأطعمة، وبالتالي حدوث حالات التسمم الغذائي.
كما يقوم موظفو البلدية بالتأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك من خلال الجولات التفتيشية المنظمة لهذا الغرض، ويتم التركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بأعلى معايير النظافة الشخصية، وتوجيه المشرفين الصحيين بالمؤسسات الغذائية بضرورة القيام بمهام الإشراف على جميع العمليات التي تضمن سلامة الأغذية المتداولة.
كما تراقب فرق التفتيش، عمليات تحضير الأغذية في المطاعم ومدى الالتزام بالشروط والمواصفات للتخزين والعرض والنقل، إضافة إلى مراقبة مدى التزام العاملين والمشرفين الصحيين بالمؤسسات بمعايير النظافة الشخصية، وتثقيفهم وتوعيتهم صحياً، والتأكيد على أهمية تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بالنظافة، وارتداء القفازات وغطاء الرأس.
ويتجاوز عدد العاملين في المنشآت الغذائية بالإمارة 350 ألف موظف، يشملون الإداريين والمشرفين والعمال، ويخدمون قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في دبي.
كما يبلغ عدد المنشآت الغذائية المرخصة في الإمارة نحو 26 ألف منشأة، مما يعكس حجم وأهمية هذا القطاع الحيوي.
كما يتجاوز حجم الأغذية المستوردة التي تدخل عبر منافذ الإمارة سنوياً  8 ملايين طن، وأكثر من 350 ألف شحنة غذائية تدخل منافذ الإمارة سنوياً، حيث تعد دبي بوابة رئيسية لواردات دولة الإمارات، ويمر عبرها 75% من إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات.
وتعمل بلدية دبي على دعم القطاع الغذائي كونه أولوية استراتيجية، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة لنموه وتطوير مستوى الخدمات المرتبطة به، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار، بما يضمن وجود سلاسل إمداد غذائية آمنة ومرنة ومستدامة تخدم الحاضر والأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب إسطنبول.. وخبراء يحذرون من زلزال محتمل
  • عدن تغرق في الظلام.. انهيار شامل لمنظومة الكهرباء وعجز حكومي عن الحلول
  • شهداء ومفقودون بسبب المساعدات الغذائية في غزة
  • تغير المناخ يضاعف موجات الحر.. كيف تتأثر أفريقيا؟
  • بلدية دبي تكثّف الرقابة على المؤسسات الغذائية
  • الري: نسعى لتوفير مياه مستدامة لـ القصب والبنجر
  • «التغير المناخي» و«تدوير» يتفاهمان لإدارة النفايات
  • محافظ أسيوط: نسير وفق رؤية الرئيس السيسي في تحقيق تنمية مستدامة للمواطنين
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي ودعمها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي بدورة اتفاقية الأمم المتحدة في ألمانيا