معهد ستوكهولم: تراجع عائدات الأسلحة عالميا في 2022 رغم ارتفاع الطلب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، إن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم انخفضت على الرغم من الحرب في أوكرانيا والجهود التي تبذلها العديد من الدول الأوروبية لتعزيز إنفاقها الدفاعي.
ووفقا لتقرير صادر اليوم الاثنين، عن معهد "سيبري" فقد انخفض إجمالي الإيرادات في عام 2022 لجميع الشركات الـ 100 بنسبة 5ر3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجماليها إلى 597 مليار دولار.
وأدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وتصاعد التوترات في أماكن أخرى من العالم، إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل كبير.
ولكن وفقا لتقرير "سيبري"، فإن شركات الأسلحة تفتقر حاليا إلى القدرة الإنتاجية اللازمة للاستجابة للطلب.
وقالت لوسي بيرود سودرو، مديرة أبحاث الأسلحة في المعهد: "واجهت العديد من شركات الأسلحة عقبات في التكيف مع الإنتاج من أجل الحروب بالغة الضراوة".
ومع ذلك، أشارت بيرو سودرو إلى أن شركات الأسلحة تلقت طلبات أكثر بكثير -خاصة بالنسبة للذخيرة- ومن المرجح أن تحقق إيرادات وأرباحا أعلى بكثير في السنوات المقبلة.
وساهمت الشركات في الولايات المتحدة وروسيا بشكل أكبر في انخفاض الإيرادات.
ووفقا لمعهد "سيبري" فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركات الأمريكية 302 مليار دولار، بانخفاض 9ر7% عن العام السابق.
وكانت البيانات الخاصة بشركات الأسلحة الروسية محدودة للغاية، حيث أنه ووفقا لسيبري فإن تقرير عام 2022 لم يتضمن سوى شركتين روسيتين فقط. ومع ذلك، سجلت هاتان الشركتان انخفاضا في الإيرادات بنسبة 12%.
وفي المقابل، سجلت الشركات الألمانية الأربع المدرجة في قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام - راينميتال، وتيسنكروب، وهينسولدت، وديهل - زيادة إجمالية بلغت 1ر1%.
ووفقالـ"سيبري" فإن إيرادات أكبر 100 شركة دفاع في العالم في عام 2022 لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2015.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عائدات الأسلحة عالميا دولار
إقرأ أيضاً:
%30 ارتفاع متوقع في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط بحلول 2030
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مسؤولون في قطاع الطاقة حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج بنسبة %30 وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز أمس في دبي.
وجمع المؤتمر أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.
واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لدانة غاز: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد أميركا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15%، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30% بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار أميركي».
وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».
وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعب يومياً.
من جهته، قال عبد الكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».
من جانبه، قال جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد المناقشات مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟