بيـن طارق الخوري المنسق الاقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – غرب آسيا، أن خطط التكيف من أجل مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى ما يقارب 390 مليار دولار سنوياً، كما أن احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية تحتاج ما بين 10 إلى 18 ضعفاً من تدفقات التمويل العام الدولي – أي أعلى بنسبة تزيد عن 50% من التقديرات السابقة، وذلك وفقاً لتقرير “فجوة التكيف” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2023.

وأشار المنسق الإقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، في تصريح له على هامش مشاركته فى اجتماعات قمة المناخ COP28، إننا في عام 2023 دخلنا في مرحلة “مُقلقة” وهي عصر الغليان الحراري، زادت درجات الحرارة القياسية خلال 86 يوماً بزيادة 3 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، وهبت العواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر، لافتاً إلى أن الإجراءات البطيئة وغير الكافية بشأن “التخفيف” تترجم بشكل متزايد حيث يؤدي هذا الفشل في التكيف بشكل كاف إلى تعميق أزمة المناخ.

وأوضح أن الهدف الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هو مضاعفة الجهود الدولية من أجل تخفيف الانبعاثات الدفينة وزيادة الطموح المناخي، ووفقاً لتقرير “فجوة الانبعاثات” فإن الممارسات الحالية مازالت تقودنا إلى ارتفاع 3 درجات مئوية، لافتاً إلى جهود البرنامج في منطقة غرب آسيا من أجل تنفيذ مشاريع لها علاقة بالتكيف والتخفيف ومساعدة تلك الدول علي الوصول بتعهدات الدول إلى زيرو كربون.

وأردف، أن منطقة الشرق الأوسط هي من أضعف المناطق لآثار التغير المناخي، موضحاً أن تكاليف التكيف في الدول النامية تقدر بمبلغ 215 مليار دولار سنوياً هذا العقد ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بحلول عام 2050، لكن يأتي انخفاض تدفقات التمويل على الرغم من التعهدات التي تم التعهد بها في COP26 في غلاسكو بمضاعفة دعم تمويل التكيف لعام 2019 إلى حوالي 40 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، لذا جاءت منخفضة بنسبة 15 % بحوالي 21 مليار دولار في 2021.

وأشار المنسق الاقليمي لتغيّر المناخ لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، إلى أن مسار المفاوضات الجارية بين الدول ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات بدأ بشكل إيجابي متمثلاُ في تفعيل الصندوق العالمي للمناخ داعياً إلى وضع حلول جديدة تتخطي أهداف عام 2025 لكي يتلاءم مع التحديات الحالية.

وأثنى “المسؤول الأممي” على مجموع مساهمات دولة الإمارات لدفع العمل المناخي ومنها دعم الصندوق العالمي للمناخ والأضرار بمبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان رئيس دولة الإمارات لإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالعمل المناخي على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق تابع للبنك الدولي خاص بالميثان للحد من حرق وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار إلى دراسة حديثة حول اقتصادات 55 دولة الأكثر تعرضاً لتغير المناخ وحدها قد عانت بالفعل من خسائر وأضرار تزيد على 500 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، و سوف ترتفع هذه التكاليف بشكل حاد في العقود المقبلة، لا سيما في ظل غياب تدابير التخفيف والتكيف القوية، مؤكداً على أهمية الصندوق العالمي للمناخ الجديد لكونه أداة مهمة لتعبئة الموارد.

ولفت إلى التركيز على التكيف الاستباقي، حيث ان كل مليار دولار يتم استثماره في التكيف ضد الفيضانات الساحلية يؤدي إلى خفض الأضرار الاقتصادية بمقدار 14 مليار دولار، كما أن استثمار 16 مليار دولار سنويًا في الزراعة من شأنه أن يمنع ما يقرب من معاناة 78 مليونًا من الجوع أو الجوع المزمن بسبب التأثيرات المناخية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المتحدة للبیئة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

خبير أممي: العنف الجنسي في حرب السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان

أدان خبير الأمم المتحدة بشدة استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” في السودان، وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان منه.

التغيير: وكالات

وصف الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، العنف الجنسي في سياق الحرب في السودان بأنه يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية في آن واحد.

وقال في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن “النساء والفتيات لا يبدأن الحروب، ومع ذلك يتحملن وطأة عواقبها”، إذ لا يزال العنف الجنسي متفشيا في النزاع السوداني، “ويترك ندوبا دائمة على الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها” في جميع أنحاء البلاد.

وأعرب نويصر، عن قلقه العميق إزاء استمرار فشل الأطراف المتحاربة في منع هذا النوع من العنف.

جزء ضئيل

وبحلول 31 مايو 2025، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 368 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان، شملت ما لا يقل عن 521 ضحية.

أكثر من نصف هذه الحالات شملت حالات اغتصاب، بما في ذلك اغتصاب جماعي، غالبا ما استهدفت النساء والفتيات النازحات داخليا، وغالبا ما اتسمت بالكراهية العرقية، فيما نُسب أكثر من 70% منها إلى قوات الدعم السريع.

إلا أن نويصر قال إن هذا الرقم لا يعكس سوى “جزء ضئيل من الصورة الحقيقية، مقارنةً بمئات الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة والخوف من الانتقام وانهيار النظم الطبية والقانونية في بعض المناطق”.

وأضاف: “تسلط شهادات الناجين من العنف الجنسي الضوء على الوحشية الصادمة والأنماط المنتشرة لهذه الأفعال المروعة. وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روايات عن حالات اغتصاب ارتكبت أمام أفراد الأسرة، وعمليات اختطاف وما تلاها من عنف جنسي، والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والاعتداءات على الناشطات، بمن فيهن اللواتي يوثقن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”.

حالة طوارئ خطيرة

وقال الخبير الأممي – المُعيّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – إن العنف الجنسي غالبا ما يقع إلى جانب انتهاكات وتجاوزات جسيمة أخرى، تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.

وأشار إلى أنه مع استمرار تفاقم النزاع هذا العام، تزايدت التقارير عن استخدام العنف الجنسي، “بما في ذلك على أساس قبلي، كأداة للتخويف والانتقام والترهيب من قبل طرفي النزاع والميليشيات والجماعات التابعة لهما”.

وقال إن العنف الجنسي في سياق الحرب في السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية في آن واحد، “مع ضرر دائم يمتد إلى الأسر والأطفال المولودين من الاغتصاب وأجيال بأكملها، بينما يظل الجناة دون عقاب إلى حد كبير”.

وأدان بشدة استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” في السودان، وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان منه. كما شدد أيضا على ضرورة تعبئة آليات العدالة الوطنية والدولية لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الشنيعة.

ودعا نويصر جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، ومحاسبة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان حصول الناجين على الرعاية الطبية، “وحماية الأجيال القادمة من مثل هذه الأهوال”. وأضاف: “مهما طال الزمن، يجب ألا يُحرم هذا الجيل والجيل القادم من العدالة”.

الوسومالخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الدعم السريع السودان العنف الجنسي في حالات النزاع المجتمع الدولي رضوان نويصر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • “سدايا”: حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي يصل إلى 202 مليار دولار بحلول 2028م وسيحدث تحولًا كبيرًا على مستوى الأعمال والاقتصاد العالمي
  • رئيس جهاز شؤون البيئة يشارك في منتدى برلين الأول للتنقل المناخي
  • متحف زايد يطلق صندوقاً لتمويل الأبحاث للعلماء والباحثين
  • خبير أممي: العنف الجنسي في حرب السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان
  • محمد بن راشد: 45 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات في 2024 بنمو 48%
  • دراسة: التكيف المناخي لن يمنع انهيار المحاصيل الرئيسية
  • عوائد أعلى بعشرة أضعاف لاستثمارات التكيف مع المناخ
  • قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار
  • وزير الدفاع الأمريكي: سنخصّص 26 مليار دولار لتعزيز القدرات النووية
  • الرهوي يشيد بدور وزارة الشئون الاجتماعية تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة