سكان السليمانية يتجاهلون حصصهم من النفط الأبيض.. وينتظرون نفط بغداد الأرخص ثمنًا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
السومرية نيوز-محليات
امتنع مواطنو وسكان محافظة السليمانية في إقليم كردستان، عن تسلم حصتهم من النفط الأبيض والذي تبيعه الحكومات المحلية في كردستان بسعر يفوق الـ100 الف دينار للبرميل، وذلك بعد انتشار معلومات عن ان بغداد سترسل النفط بسعر 50 ألف دينار للبرميل الى مواطني الإقليم.
مديرية نفط ومعادن السليمانية، قالت ان "المواطنين لم يتسلموا حصصهم من النفط بسعر 103 الاف دينار للبرميل، بعد نشر أقاويل من هنا وهناك عن توزيع النفط مقابل 50 ألف دينار فقط"، بحسب وسائل اعلام كردية.
وأشارت المديرية الى انه "نحن لم نستلم حتى الان لترا واحدا من ذلك النفط الذي من المقرر توزيعه بـ 50 ألف دينار فقط"، مشددة على أنه "سيتم البدء بتوزيع النفط داخل مركز محافظة السليمانية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وبنفس النمط السابق”.
وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، خفض سعر النفط الابيض للمواطنين في إقليم كردستان بدءا من 1 كانون الأول، بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترح وكالة الوزارة لشؤون التوزيع، وذلك لتخفيض السعر الى 50 ألف دينار للبرميل بدلا من 100 الف دينار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز
حذرت لجنة المصالحة والتسوية في محافظة أرخبيل سقطرى، شركة “أدنوك الإماراتية”، المورد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، من عدم الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة مؤخرا من قبل شركة النفط اليمنية، بالتزامن مع تعافي العملة الوطنية الأيام الماضية.
وقال بيان اللجنة، بأنه وبناء على اعلان شركة النفط اليمنية التسعيرة الأخيرة بشأن تخفيض أسعار مادتي البترول والديزل، فإننا نحذّر شركة أدنوك الإماراتية – المورّد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في محافظة أرخبيل سقطرى – بضرورة الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة، والتعاطي معها بما يخدم مصلحة المواطن ويلبي احتياجات السوق المحلية.
ومنحت اللجنة، الشركة مهلة حتى يوم الاربعاء القادم، كآخر موعد للاستجابة لهذا التحذير، مهددة بإعلان إجراءات تصعيدية تشمل إغلاق جميع محطات الوقود في سقطرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع عمليات البيع لأسعار شركة النفط اليمنية دون استثناء.
وأكدت اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي حمايةً لحقوق المواطنين ومراعاةً للظروف المعيشية الصعبة، محملة الشركة الإماراتية، كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطراب قد يترتب على رفضها الانصياع للأسعار الرسمية.
وخلال الأيام الماضية، تعافت العملة الوطنية بشكل لافت، نتيجة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، وسط مطالبات واسعة بضبط الأسعار وفقا لتراجع أسعار العملة الوطنية.