السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الزراعة وإدارة المياه
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة المياه بين البلدين.
تهيئة القطاع الزراعيوتهدف المذكرة إلى تهيئة القطاع الزراعي في البلدين للتغيرات المناخية، وإدخال التقنيات في مجال الزراعة وإنتاج المحاصيل، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بجانب تعزيز مجال الصحة النباتية والحيوانية وحمايتها ووقايتها.
كما تشمل المذكرة التعاون في تطوير التقنية الحيوية، والزراعة العضوية، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وتطوير سياسة الجودة في القطاع الزراعي.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون السعودية وتركيا في إدارة المياه الزراعية، ورصد تلوث المياه الناجم عن الأنشطة الزراعية، والاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة.
زيادة التبادل التجاريويأتي توقيع المذكرة ضمن أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لزيادة الاستثمارات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتبادل الخبرات، وزيادة التبادل التجاري، وتوطيد العلاقات الدولية دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البيئة وزير الزراعة القطاع الزراعى
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس