لبنان.. توجيه تهمة محاولة القتل بحق صاحبة “فيديو الحضانة المسيئة للأطفال” الصادم

بيروت- متابعات- أعلنت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأربعاء، إحالة الموقوفين في قضية الاعتداء على أطفال صغار في إحدى الحضانات إلى قاضي التحقيق، وذلك بعد أن ادعت على المتهمة، جيني الحلو، بجناية محاولة قتل. وكان مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي قد هز الرأي العام اللبناني بعد أن أظهر عاملة في إحدى الحضانات وهي تعامل طفلة صغيرة بطريقة عنيفة.

ولفتت عون في قرارها إلى أن محاولة إطعام الطفلة بالقوة، وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها أو حتى موتها. واعتبرت عون في قرارها أن هذا التصرف محاولة قتل، لذلك ادعت على موظفة الحضانة استنادا إلى المادة 554 من قوانين العقوبات المتعلقة بالضرب والعنف والأذى. كما جرى الادعاء على مالكة الحضانة، إذ اعتبرتها القاضية مشاركة في تلك “الجريمة”، لأنها لم تقم بأي رد فعل لردع تلك التصرف. وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد دعا في وقت سابق إلى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المشاركين في تلك الجريمة، وذلك قبل أن يعلن عن “سحب رخصة الحضانة حيث تم تعنيف الأطفال وإقفالها نهائيا”. وأشار أبيض إلى أنه “أبلغنا النقابات أن أي حضانة لا تلتزم بالمعايير المطلوبة لن نتردد باتخاذ أشد القرارات بحقها، ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القوانين”. وبحسب  رئيس نقابة الحضانات المتخصصة في لبنان، شربل أبي نادر، فقد جرى الاتفاق بين نقابة الحضانات المتخصصة ووزارة الصحة، على تشديد المراقبة على الحضانات. ولفت أبي نادر في تصريحات سابقة لموقع “الحرة” إلى مطالبته بإنشاء “شبكة أسماء المربيات في حال أخطأت أي منهن يتم تعميم اسمها لعدم توظيفها في أي حضانة جديدة”. وعن العقوبة التي تنتظر المتهمين بقضية تعنيف الأطفال أجاب: “السجن سنة كحد أقصى مع غرامة وإغلاق الحضانة”. وتابع: “إذا لم يحكم القاضي على المتورطين بجريمة تعذيب الأطفال بالعقوبة التي يستحقونها فإن الأهالي سيعمدون، كما شددوا، على أخذ حقهم بيدهم من كل من أساء أمانة رعاية صغارهم”.

المصدر: رأي اليوم