خبير نفطي يقدم تفسيرا مغايرا لأسباب الحرب على غزة.. ماعلاقته بالاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح الخبير النفطي حيدر عبد الجبار البطاط، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، تفسيرا مختلفا لأسباب الحرب او "الابادة" التي تندفع فيها قوات الكيان الصهيوني ضد غزة، مشيرا الى ان هذه الحرب وجميع التطورات المرتبطة بها تتعلق باهداف لها علاقة "بالطاقة ورأس المالي والاقتصاد".
وقال البطاط في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "رأس المال والطاقة هي من تحرك السياسة العالمية وهي التي تملك الكلمة الاولى والأخيرة"، مبينا انه "حسب تفسيري للحرب التي شنت على غزة هي حرب اقتصادية بامتياز تتمحور على عدة اسباب".
واشار الى ان "من هذه الاسباب هي الطاقة والغاز، متمثلة بحقول الغاز العملاقة قبال سواحل غزة واسرائيل ولبنان وسوريا التي تعتبر من اهم مصادر الطاقة العالمية"، مبينا انه "بما انه سوف يزداد خطر الصراع على الغاز بسبب زيادة الطلب العالمي على الغاز، وبهذا تصبح حرب الغاز ركنا رئيسيا في التخطيط الاستراتيجي الحربي على المستوى العالمي".
واوضح انه "لذلك حرصت اسرائيل على عدم استقرار سوريا ولبنان واشغالهم بحروب داخلية ومشاكل اقتصادية ومجتمعية لها بداية وليس لها نهاية لمنعهم من التطور والتفكير في الاستثمار في هذه الحقول المشتركة".
وتابع انه "بعد ذلك كان لا بد من تهجير سكان غزة المطلة على هذه الحقول لكي يسهل لهم احتكار هذه الحقول الغازية العملاقة والمتصلة مع بعضها البعض في الطبقات المكانية بدون ان يشاركهم احد، وبعد ذلك يكونون المصدرين الرئيسيين للغاز إلى أوروبا".
واكد ان "هذا شبيه بما حصل إلى روسيا لقطع إمدادات الغاز إلى اوروبا فتم اشغالهم بالحرب مع اوكرانيا".
واوضح ان "من بين الاسباب الاخرى هي سلاسل التوريد والنقل البحري، حيث ان 85 % من حجم التجارة العالمية تنقل عن طريق البحر، مما يحفز الدول على استخدام أساطيلها البحرية الوطنية في السلم والحرب، كما أنه يعتبر عنصراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية للدول لانه يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة الإيرادات، و توظيف الموارد البشرية، وتعمير المناطق نتيجة التوسع في المشروعات المكملة للنقل، مثل الموانئ وأحواض السفن ومصانع البناء ومراكز إصلاح وصيانة السفن".
واشار الى انه "لذلك توجهت اسرائيل لتنفيذ مشروع قناة بن غوريون أو القناة الإسرائيلية الذي يهدف إلى الربط بين خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط، و بالتالي سحب البساط من تحت مصر و ضرب قناة السويس".
وتطرق البطاط ايضا الى "خط النقل بين الهند والجزيرة العربية الى اوروبا، بصفته السبب الثالث المرتبط بالحرب على غزة"، مبينا انه "يوجد طموح كبير لامريكا لتفعيل خط النقل من الهند مرورا بالجزيرة العربية واسرائيل إلى اوروبا، والغاية منه لضرب طريق الحرير الصيني الذي يهدد مصالح أمريكا في المنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟