بتهمة الفساد.. إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ 5 سنوات سجن
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد في موريتانيا، مساء اليوم الإثنين بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية.
وأدانت المحكمة خمسة متهمين فيما برأت خمسة آخرين.
وجاءت إدانة الرئيس الموريتاني السابق بعد محاكمة امتدت من يناير الماضي وجهت له اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، بناء على تقرير أعدته لجنة برلمانية عام 2020، وأحالته إلى وزارة العدل التي أحالته هي الأخرى إلى القضاء.
وطيلة المحاكمة رفض ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، وظل يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه الحصانة بصفته رئيسًا سابقا للجمهورية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد حجزت أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تحقيقاتها ضمن ملف العشرية، أغلبها من ممتلكات ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه.
وطلبت النيابة العامة خلال المحاكمة أن يحكم على الرئيس السابق بعشرين سنة مع مصادرة ممتلكاته.
وبعد عدة أيام من المداولات قررت المحكمة أن تحكم على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة ممتلكاته ودفع غرامة، ومصادرة حقوقه المدنية.
اقرأ أيضاًسفير مصر في موريتانيا يستقبل ممدوح عيد وبعثة بيراميدز
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. موريتانيا تستعد لاستقبال أبناء الجالية للاقتراع
الرئيس السيسي يهنئ موريتانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موريتانيا الرئيس الموريتاني السابق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: تدخلات الرئيس في القضايا الملحّة تؤكد انحيازه للمواطن ومكافحة الفساد
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضايا التي تمس حياة المواطن المصري؛ يعكس التزاماً واضحاً من القيادة السياسية بالانحياز إلى الشعب، ومساندته في مواجهة التحديات اليومية.
التخفيف من الأعباء المعيشيةقال عبد الصمد، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ليست جديدة على توجهات الدولة، لكنها تؤكد مجدداً أن المواطن البسيط يظل في صدارة أولويات صانع القرار.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حل أزمة قانون الإيجار القديم؛ تعبّر عن رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن تدخل الرئيس الحاسم لمتابعة أزمة البنزين ومحاسبة المتورطين في أي تقصير أو فساد، يعكس أيضاً جدية الدولة في التعامل مع أي خلل يمس الخدمات الأساسية للمواطن، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعزز من ثقة الشارع في مؤسسات الدولة، وتؤكد أن لا أحد فوق المساءلة.
أوضح القيادي بالحزب أن مثل هذه التحركات المباشرة من الرئيس لا تُعبّر فقط عن متابعة دقيقة للواقع، بل تؤكد كذلك وجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومواجهة أي محاولات لتعطيل مصالح المواطنين أو الضغط عليهم.
واختتم عبد الصمد تصريحاته بالتأكيد أن حزب الشعب الجمهوري يثمّن هذه المواقف الوطنية، ويعتبرها ترجمة عملية لمبدأ “الدولة في خدمة المواطن”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه