الشورى يناقش إستراتيجية صندوق التعليم العالي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443 ، 1444/1443هـ ، وطالب أعضاء بالعمل على وضع المؤشرات اللازمة؛ لتقييم رضا المستفيدين من خدمات الصندوق في مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة آلية الإيداع المالي وسياسة الاستثمار، وكذلك إعادة النظر في إستراتيجية الصندوق وطريقة الاستثمار المتبعة له مع الجامعات، على أن يكون دوره إشرافيًا ورقابيًا؛ باعتبار الجامعات هي المعنية بالاستثمار في مواردها المالية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدراي) للتعاون في المجالات البيئية، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية كوريا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية؛ لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشورى
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إعلان أول خريطة ابتكارية للمشروعات البحثية في مصر
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد اليوم إطلاق أول خريطة ابتكارية وطنية، والتي تتضمن المشروعات التي تعمل عليها الدولة حالياً، إلى جانب المشروعات التي تحتاج إليها في المرحلة المقبلة، وذلك بهدف دعم منظومة الابتكار وتعزيز توظيف البحث العلمي في خدمة التنمية.
ورد الوزير على سؤال بشأن خطة الوزارة لإعداد وتأهيل الباحثين في ظل وصول عدد الباحثين المصريين إلى مليون باحث، موضحاً أن خطة العمل لا تستهدف فقط زيادة الأعداد، بل تركز بشكل أساسي على رفع فاعلية الباحثين وتحويل أبحاثهم إلى تطبيقات عملية من خلال التحالفات العلمية المصرية، إحدى مبادرات وزارة التعليم العالي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على البحث العلمي الابتكاري المرتبط بالصناعة، بما يساهم في تعزيز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.