بلومبرج: صندوق الاستثمارات السعودي خسر 11 مليار دولار في 2022
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بلومبرج صندوق الاستثمارات السعودي خسر 11 مليار دولار في 2022، كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة السعودي خسارة في الأنشطة الاستثمارية بقيمة بلغت نحو 11 مليار دولار خلال العام .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلومبرج: صندوق الاستثمارات السعودي خسر 11 مليار دولار في 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة السعودي خسارة في الأنشطة الاستثمارية بقيمة بلغت نحو 11 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 19 مليار دولار في عام 2021.
وقالت الوكالة، في تقرير، إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفع إلى نحو 778 مليار دولار، وحقق عائدا بنسبة 25% في عام 2021 مع انتعاش الأسواق العالمية، بما يتماشى تقريبًا مع عائد المستثمرين في مؤشر S&P500 في ذلك العام.
لكن الصندوق لم يكشف عن رقم مماثل في حساباته لعام 2022، وهو العام الذي انخفض فيه مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 20% تقريبًا.
ويمر صندوق الاستثمارات العامة في خضم موجة استثمارية عالمية بعد أن تم تحويله من شركة قابضة تركز على المستوى المحلي، إلى صندوق سيادي في عام 2016.
ولفت تقرير "بلومبرج" إلى أنه في الأشهر الأخيرة، استحوذ الصندوق على اهتمام عالمي من أجل صفقة لدمج بطولةLIV للجولف المبتكرة مع PGA كجزء من خطة المملكة للاستثمار في الرياضة العالمية.
وخلال عام 2022، أنشأ الصندوق شركة الاستثمار الرياضي كشركة تابعة مملوكة بالكامل للاستثمار في الرياضة دوليًا وداخل الدولة.
والعام الجاري، حولت الحكومة السعودية 4% أخرى من عملاق الطاقة "أرامكو"، بقيمة تقارب 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.