بلومبرج: صندوق الاستثمارات السعودي خسر 11 مليار دولار في 2022
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بلومبرج صندوق الاستثمارات السعودي خسر 11 مليار دولار في 2022، كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة السعودي خسارة في الأنشطة الاستثمارية بقيمة بلغت نحو 11 مليار دولار خلال العام .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلومبرج: صندوق الاستثمارات السعودي خسر 11 مليار دولار في 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة السعودي خسارة في الأنشطة الاستثمارية بقيمة بلغت نحو 11 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 19 مليار دولار في عام 2021.
وقالت الوكالة، في تقرير، إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفع إلى نحو 778 مليار دولار، وحقق عائدا بنسبة 25% في عام 2021 مع انتعاش الأسواق العالمية، بما يتماشى تقريبًا مع عائد المستثمرين في مؤشر S&P500 في ذلك العام.
لكن الصندوق لم يكشف عن رقم مماثل في حساباته لعام 2022، وهو العام الذي انخفض فيه مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 20% تقريبًا.
ويمر صندوق الاستثمارات العامة في خضم موجة استثمارية عالمية بعد أن تم تحويله من شركة قابضة تركز على المستوى المحلي، إلى صندوق سيادي في عام 2016.
ولفت تقرير "بلومبرج" إلى أنه في الأشهر الأخيرة، استحوذ الصندوق على اهتمام عالمي من أجل صفقة لدمج بطولةLIV للجولف المبتكرة مع PGA كجزء من خطة المملكة للاستثمار في الرياضة العالمية.
وخلال عام 2022، أنشأ الصندوق شركة الاستثمار الرياضي كشركة تابعة مملوكة بالكامل للاستثمار في الرياضة دوليًا وداخل الدولة.
والعام الجاري، حولت الحكومة السعودية 4% أخرى من عملاق الطاقة "أرامكو"، بقيمة تقارب 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 5 سنوات
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عقب استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، و أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، ود. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، و رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت المشاط، على الإجابة عن استفسارات النواب، حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25/2026 أعطت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
الاستثمارات العامة
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
وأكدت «المشاط»، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.
وأشارت إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».
وتطرقت «المشاط»، إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، كما تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.
وأوضحت أن الحكومة تركز على القطاع الخاص حيث أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية واستثمارية، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع هي كبيرة جدًا، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع واعد خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ