إشادات دولية بدعم مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. طفرة نوعية وانتشار واسع
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أشاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2021، بما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في توفير فرص عمل للمرأة وذلك ضمن جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
في الأثناء، أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عام 2021، أنّ المشروعات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطار برنامج تنمية المجتمع تعزز رفاهية المجتمعات وسبل عيشها.
وأشارت جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية عام 2023، إلى أنّ مصر وضعت سياسات لدعم رواد الأعمال، مثل الشباك الواحد لتسجيل الشركات وتحديث قانون المشروعات الصغيرة، الذي يوفر حوافز للمشروعات للاستثمار في البنية التحتية والتدريب.
بدوره، أكد السيد ألفريدو أباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2021، أنّ مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.
ورصد التقرير الحوافز الضريبية غير المسبوقة للممولين التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث أقر القانون معاملة ضريبية مبسطة، لتصل قيمة الضريبة السنوية إلى 1000 جنيه على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح بين 250 لـ500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله بين 500 ألف لمليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أنّ الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح بين مليون لمليوني جنيه تبلغ 0.5%، ومن حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح بين 2 لـ3 ملايين جنيه 0.75%، ومن حجم الأعمال التي تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين جنيه 1%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات مركز المعلومات
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الإسكندرية لتطوير البنية الأساسية
قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيارة لمحافظة الإسكندرية يرافقه فيها وفد من قيادات الجهاز، حيث قاموا بتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بالمحافظة ومنها تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة في الإسكندرية والتي يتم تطويرها بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وفق اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة والأهالي، و قد أتاحت أعمال التطوير نحو ألفين يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات الوحدة الصحية 379 ألف مواطن.
وأوضح رحمي أن هذا المشروع يعد استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز والمحافظة للمساهمة في تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية في الإسكندرية، والتي شملت مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه شرب وخطوط صرف صحي ورصف طرق بالأسفلت وتطوير أسواق تجارية، وذلك للمساهمة في تهيئة بيئة مناسبة لنمو وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مختلف أنواعها.
وأشار الرئيس التنفيذي أن تلك المشروعات يتم تنفيذها باستخدام العمالة الكثيفة مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مضيفا بأن الجهاز وفر تمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بمحافظة الاسكندرية بحوالي 101 مليون جنيه وفرت نحو 717 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة منذ 2014 وحتى الآن.
كما تفقد وفد الجهاز عددا من المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملاء الجهاز، حيث أجرى معهم باسل رحمي حوارا مفتوحا للاطمئنان على انتظام العمل بمشروعاتهم في ضوء الظروف المناخية التي مرت بها المحافظة مؤخرا، كما تعرف على متطلباتهم لتطوير مشروعاتهم ونموها من خلال الجهاز أو مختلف الجهات المعنية.
واختتم رحمي زيارته للإسكندرية بحضور توقيع عقد تمويل جديد مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة بمبلغ 30 مليون جنيه لإتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات في نطاق عمل الجمعية. حيث وقعت العقد والدكتورة هاله فوزي أبو السعد رئيس مجلس إدارة الجمعية و الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز و ذلك على هامش احتفال الجمعية بمرور 25 سنة على تأسيسها.
وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك من خلال تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها المئات من الجمعيات الأهلية المنتشرة في المحافظات، للعمل على تيسير وصول التمويلات إلى جميع المواطنين خاصة الشباب والمرأة، لتشجيعهم على التشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير القائم منها.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجمعية ستعمل على إعادة إقراض التمويلات لأصحاب المشروعات بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، حيث من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 300 مشروع متناهي في الصغر من خلال فروع الجمعية
على أن يصل تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي.
من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية "سيدات أعمال المستقبل" أن توقيع العقد الجديد مع جهاز تنمية المشروعات يأتي انطلاقاً من إيمانها العميق بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمعات المحلية.
وأضافت أبو السعد أن العقد الجديد سيتيح الفرصة للجمعية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بصفة عامة والحرف اليدوية والتراثية وغيرها من الصناعات الصغيرة بصفة خاصة، مما يعكس دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في مجال دعم الصناعة والاقتصاد في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة.
وقالت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن التعاقد الجديد يعد استكمال للتعاون مع الجمعية والذي بدأ منذ عام 2007 لخدمة الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه نحو 40% من قيمة هذا التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي.
وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية بإجمالي 2.1 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!