الكتائب: إعلان حماس تحدٍّ مباشر للدولة وإعادة لتجارب الماضي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة نائب الرئيس ميشال الخوري لوجود رئيس الحزب خارج البلاد، وجرت مناقشة المستجدات لاسيما تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس وانكشاف نيات توريط لبنان".
وعبّر عن رفضه المطلق "للاستباحة المتمادية للبنان من قبل ميليشيات مسلحة تخطت الدولة، الغائب الدائم، واللبنانيين الذين يرفضون الانجرار إلى الحرب ورفعت الدعوات إلى تشكيل فصيلها الخاص تحت مسمى "طلائع طوفان الأقصى" في استعادة مرفوضة لـ "فتح لاند" التي كلفت البلد ما كلفته من مآسٍ ودفع أغلى أثمانها اللبنانيون ولم توفر الفلسطينيين".
واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن "الإعلان الذي صدر أمس عن حماس يشكل تحديًا مباشرًا للدولة اللبنانية ويحمّل الساكتين عنه تبعات كل ما يمكن أن ينتج عن هذا الغياب المطلق للمسؤولية والتخلي المخجل عن أي حسّ بسيادة وطن وشعب يتعرض لأبشع أنواع التعدي على وجوده".
حذر من "مغبة إعادة تجارب الماضي في تخلي الدولة عن حق الشعب اللبناني في العيش في بلد سيّد حرّ ومستقلّ"، مجددًا "التأكيد على ضرورة اتخاذ قرار سياسي واضح وصريح لنشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على كامل الحدود ليكونوا الضامن الوحيد للسلام".
ودعا "المجتمع الدولي الذي يقود عبر موفديه وسفرائه مساعي حثيثة لمنع توريط لبنان في أي مواجهات إلى التدخل السريع وبذل كل الجهود اللازمة لوقف هذا التطاول على البلد وسيادته، والمحاولات المستمرة لجره إلى لعبة الساحات والمحاور ويؤكد ضرورة التشبث بتطبيق القرارات الدولية 1559 1680 وعلى رأسها ال 1701".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كلاوات الإطار.. المسار السياسي يحتاج الى تصحيح !
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، مساء امس الثلاثاء، أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية.وقال الإطار التنسيقي في بيان، “يؤكد الإطار التنسيقي، في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، تمسكه الراسخ بـ النظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها، وبأن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة تمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة”، واشار البيان، إلى أن التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً جاداً للمسار السياسي والمؤسساتي بما يعزز العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، مسترشداً في ذلك بتوجيهات المرجعية الرشيدة!! وإرادة الشعب.”وتابع البيان إنه “وفي ضوء الاستحقاقات المقبلة، يؤكد الإطار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، وأنّ تطوير التجربة الدستورية واجب وطني مستمر لضمان بناء دولة عادلة وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين”.