سيناتور كولومبي ينتقد قرار حكومة بلاده الاعتراف بالجمهورية الوهمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
انتقد رئيس مجموعة الصداقة الكولومبية - المغربية بمجلس الشيوخ الكولومبي، جيرمان بلانكو ألفاريز، اليوم الاثنين بالرباط، قرار حكومة بلاده الاعتراف بالجمهورية الوهمية، واصفا إياه بـ"السياسة الخاطئة".
وأوضح السيد بلانكو ألفاريز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقائه برئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، السيد خليهن ولد الرشيد، أنه "لا يمكن الاعتراف بما لا يوجد في السياق الدولي"، مجددا التأكيد على رفض مجلس الشيوخ لهذه السياسة.
وذكر المتحدث، في هذا الصدد، بمصادقة مجلس الشيوخ الكولومبي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة بـ 65 عضوا من أصل 105 أعضاء، على ملتمس جديد يدعم بشكل لا لبس فيه الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه.
وقال إن سعي الحكومة الكولومبية بالاعتراف الدبلوماسي بمجموعة "انفصالية وإرهابية" لا تحظى باعتراف منظمة الأمم المتحدة يعد "مبعث قلق" بالنسبة لمجلس الشيوخ الكولومبي وللجنة العلاقات الخارجية، مشيرا إلى أن زيارة وفد مجلس الشيوخ الكولومبي للمملكة تروم التعبير بشكل رسمي عن هذا الموقف.
واعتمد مجلس الشيوخ الكولومبي، الثلاثاء الماضي، ملتمسا جديدا يدعم بشكل لا لبس فيه الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه، مجددا رفض "الممثلين الشرعيين للشعب الكولومبي" القاطع "للقرار غير الموفق" الذي اتخذته الحكومة الحالية بإقامة علاقات مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.
وجاء في الملتمس"باعتبارنا أعضاء في مجلس الشيوخ وممثلين شرعيين للشعب الكولومبي، فإننا نرفض بشدة هذا القرار غير الموفق للحكومة الحالية، والذي لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف الكولومبيين في ما يتعلق بالمغرب، ونؤكد من جديد موقفنا الثابت المتمثل في احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟