بوتين يقف على مسافة 70 قدم من السفير البريطاني بسبب “أسباب صحية”
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- زعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “أسبابا صحية” دفعته إلى رفض الوقوف على مسافة 70 قدما (21 متر) من السفير البريطاني في موسكو خلال حفل أقيم في الكرملين.
و دعا بوتين إلى “تغيير نحو الأفضل” في العلاقات بين موسكو و لندن خلال الحدث الذي أقيم يوم الاثنين في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين الكبير.
و انهارت العلاقة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا و التي قدمت فيها المملكة المتحدة مساعدة عسكرية للبلاد في معركتها لتحرير الأراضي التي استولت عليها روسيا.
و كانت العلاقة بين الدولتين متوترة بالفعل بسبب سنوات من التجسس المزعوم من قبل نظام بوتين، بما في ذلك تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال.
و شهد الحفل قبول الزعيم الروسي أوراق الاعتماد الدبلوماسية لعدد من السفراء الجدد لدى روسيا، بما في ذلك ممثل بريطانيا الجديد في موسكو نايجل كيسي.
و شوهد بوتين بشكل متكرر بالقرب من عدة أشخاص في الأيام الأخيرة، لكنه قال إنه “لأسباب صحية” لم يتمكن من الاقتراب من المسؤولين، و لذلك ألقى خطابه أمام أولئك الذين تجمعوا على بعد 70 قدمًا.
و قال بوتين للمبعوثين، بمن فيهم السفيران الجديدان لألمانيا و أستراليا: “للأسف، لأسباب صحية، لا يمكننا التحدث أكثر، و التواصل الاجتماعي.
“آمل أن تأتي أوقات أفضل، ليس فقط في السياسة و لكن أيضًا في مجال الرعاية الصحية، و سنكون قادرين على القيام بذلك.
“على أية حال، و كأمر روتيني، أنا ووزير الخارجية [سيرغي لافروف] و مساعدي للشؤون الدولية [يوري أوشاكوف] تحت تصرفكم دائمًا”.
و أشار الرئيس الروسي في كلمته إلى الذكرى الثمانين لمؤتمر طهران لرؤساء الدول الحليفة الثلاث: الاتحاد السوفييتي و الولايات المتحدة و بريطانيا و قال “الذي أرسى أسس النظام الحديث للعلاقات دولية”.
و قال بوتين: “في فترة ما بعد الحرب و حتى وقت قريب، تمكنت بلداننا من بناء التفاعل على أساس فهم مسؤوليتها الخاصة في الحفاظ على السلام و الاستقرار و الأمن العالميين كأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
و أضاف “لكن الوضع الحالي في الحوار مع لندن معروف للجميع، و دعونا نأمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل لصالح بلدينا و شعبينا”.
و لدى وصوله إلى موسكو، قال كيسي للكرملين إن “إنهاء المعاناة الإنسانية” في أوكرانيا هي أولوية بريطانيا.
و قال و هو يقف في مقر إقامته الرسمي و يتحدث باللغة الروسية: “الحفاظ على العلاقات مع الحكومة الروسية و الشعب الروسي يظل مهمًا للمملكة المتحدة، و ربما اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
و أضاف: “القرارات التي اتخذتها روسيا لا تهم المملكة المتحدة فحسب، بل العالم أجمع.
“إن القليل من القضايا التي تواجهنا حاليًا هي أكثر أهمية من إنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا”.
المصدر:https://www.standard.co.uk/news/world/putin-british-ambassador-moscow-b1124898.html
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مزارعو السودان يواجهون “أزمة مزدوجة”
يواجه المزارعون في معظم أنحاء السودان أزمة مزدوجة تتمثل في تدهور الإنتاج بسبب الأوضاع الأمنية ونقص الكهرباء التي يعتمد عليها معظم المزارعين في الري.
كما يعاني معظم المزارعين صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب ربط المصارف أي عمليات تمويل جديدة بسداد المتأخرات، التي وصلت عند البعض إلى أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب خبير مصرفي كبير، فقد ارتفعت الديون المتعثرة إلى نحو 50 بالمئة من إجمالي التمويلات، ما جعل المصارف تتشدّد أكثر في الإقراض، وتتجنب القطاعات عالية المخاطر كصغار المزارعين.
كما زاد من الأزمة غياب دور البنك المركزي كمنسق ومراقب، في ظل الانقسام السياسي والانهيار المؤسسي.
وفي ظل اعتماد أكثر من 60 بالمئة من سكان السودان على القطاع الزراعي كمصدر للدخل، ينعكس تراجع الإنتاج الزراعي بشكل خطير على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، ويضاعف من أزمة الجوع التي تحاصر أكثر من نصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
تراجع واضح
تراجع إنتاج قطاع الزراعة بأكثر من 40 بالمئة بحسب منظمة الفاو، مما أثر كثيرًا على اقتصاد البلاد، إذ يسهم القطاع بنحو 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة.
وبسبب الحرب وتراجع الإنتاج الزراعي، سجل السودان أكبر أزمة جوع في العالم، حيث بات أكثر من 26 مليون في حاجة إلى مساعدات غذائية، واحتل المرتبة الرابعة في انتشار سوء التغذية الحاد العالمي، حيث يُقدّر بنحو 13.6 بالمئة.
وأثر تراجع القطاع الزراعي على مجمل المؤشرات الاقتصادية، ففي الشهر الماضي، قدّر البنك الدولي معدل انكماش اقتصاد السودان بنحو 13.5 بالمئة في عام 2024، بعد انكماش قُدّر بنحو 29.4 بالمئة في عام 2023.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وانعكس تراجع القطاع الزراعي على معدلات الفقر في البلاد، التي قفزت إلى 71 بالمئة من 33 بالمئة في عام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها.
عقبات كبيرة
رغم أن منظمة الأغذية العالمية أبدت في شهر يناير الماضي استعدادها لتمويل تطهير قنوات الري في بعض المشاريع، إلا أن مزارعين في عدد من المناطق اتهموا السلطات المحلية بعرقلة تلك الجهود، مما أدى إلى تفاقم مشكلة انسداد القنوات، والتي كانت واحدة من أسباب تدني الإنتاجية.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الألمانية، فإن السودان الذي كان يُعد يومًا سلة غذاء العالم، تحول إلى بؤرة للجوع بسبب فشل السياسات الزراعية والحرب الحالية، التي أدت إلى نزوح نحو 15 مليون شخص، معظمهم من المزارعين.
وقالت المنظمة: “دمّر الصراع البنية التحتية الزراعية، وشرّد المزارعين، وأدى إلى هلاك الماشية. ولا تزال الأراضي الخصبة غير مزروعة – ليس بسبب تغيّر المناخ، بل بسبب الحرب”.
نقص التمويل
يعاني المزارعون نقصا حادا في التمويل، وفي ظل تراجع الإنتاج وفقدان الكثير من المزارعين القدرة على السداد، ترفض بعض المصارف تقديم قروض جديدة، وربطت أي عمليات لتمويل الموسم الزراعي بسداد القروض القديمة.
وذهبت بعض المصارف إلى أبعد من ذلك، حيث هددت بسجن المزارعين العاجزين عن السداد، رغم أن معظمهم تعرض لخسائر كبيرة، وفشل حتى في إنتاج الحد الأدنى من الحبوب اللازمة لتأمين غذاء أسرهم.
ويقول إدريس محمد، وهو مزارع يدير مزرعة صغيرة تبلغ مساحتها نحو 10 فدادين في شمال دنقلا بالولاية الشمالية، إن نقص التمويل المصرفي بات يشكل هاجسا كبيرا للكثير من المزارعين الذين يعتمدون عليه في شراء البذور والسماد وعمليات الري.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ذهبتُ للمصرف للحصول على تمويل بسيط، لكن طلبي رُفض بحجة أنني لم أُكمل تسديد قروض الموسم السابق، بل أبلغوني بأنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية قد تقودني إلى السجن”.
ويضيف: “فشل الموسم السابق بسبب نقص المياه الناجم عن انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق البلاد، وبالتالي تراجع الإنتاج بأكثر من 70 في المئة، مما أدى إلى تعسر واسع في سداد القروض.. كان على الجهات الحكومية المختصة حماية المزارعين، لكن ذلك لم يحدث، وأصبح عشرات الآلاف عرضة للسجن”.
ورغم إعلان البنك الزراعي عن خطة لتمويل المزارعين للموسم الجديد، إلا أن القروض القديمة بأثر رجعي تقف عقبة أمام الكثير من المزارعين، الذين خرج معظمهم عن الإنتاج لموسمين كاملين بسبب أوضاع الحرب.
ووفقًا للخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد، فإن التمويل الزراعي في السودان لا يُنظر إليه كأداة تنموية طويلة الأجل، بل يُعامل من قِبل المصارف كتمويل تجاري عالي المخاطر.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذا الفهم الضيق يجعل السياسات التمويلية ترتكز على استرداد رأس المال بسرعة، بدلًا من دعم العملية الإنتاجية بشكل شامل ومستدام”.
ويشير سيد أحمد إلى انعدام العدالة في الوصول إلى التمويل، حيث يواجه صغار المزارعين غير المنضمين لجمعيات محددة صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب “متطلبات الضمان غير الواقعية”، إضافةً إلى ضعف البنية التحتية المالية في الريف، وغياب التأمين الزراعي وإدارة المخاطر، حيث يتحمل المزارع وحده مخاطر الجفاف، والآفات، أو تقلب الأسعار.
ويلفت الخبير المالي إلى عوامل هيكلية أخرى أدت إلى نقص السيولة لدى المصارف وحدّت من قدرتها على التمويل، خصوصًا في ظل انهيار الثقة العامة في النظام المصرفي، حيث خرجت 91 بالمئة من الكتلة النقدية عن الدورة المصرفية.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا