"تيار الإصلاح": الاعتقالات السياسية بالضفة تقوّض جهود الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن تيار الإصلاح الاعتقالات السياسية بالضفة تقوّض جهود الوحدة الوطنية، غزة صفا دان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح حملة الاعتقالات السياسية التي تُنفذ .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "تيار الإصلاح": الاعتقالات السياسية بالضفة تقوّض جهود الوحدة الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - صفا
دان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح حملة الاعتقالات السياسية التي تُنفذ بحق مواطنين ينشطون في الحركات والفصائل والقوى المختلفة في الضفة الغربية.
وأكد بيان لتيار الإصلاح على أن استمرار نهج الاعتقال السياسي سيحول دون مواصلة جهود الوحدة، وسيقوّض بالتأكيد مساعي إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة البوصلة الوطنية التي فقدناها في سنوات المناكفة السياسية.
وأضاف البيان أن تلك الاعتقالات ستمنع كل فرص التقارب التي أعقبت الصمود الأسطوري الذي سجله مناضلو شعبنا من كافة القوى الوطنية في جنين البطولة.
وجدد البيان دعوته لوقف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المواطنين الذين جرى اعتقالهم دون مسوغٍ قانوني، والتوافق وطنيًا على تحريم الاعتقال السياسي باعتباره جريمةً لا تُغتفر في ظل عربدة المستوطنين الإرهابيين وفي ظل الاقتحامات اليومية والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، فنحن بحاجةٍ إلى الجهد الجمعي والكفاح الشعبي والاشتباك المستمر مع الاحتلال حتى زواله عن أرضنا.
وتأتي الاعتقالات السياسية، -وفق البيان- في مزامنةٍ مستغربةٍ مع الدعوات التي أطلقها الكل الوطني لجهة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحّد في مواجهة الاحتلال، والدعوة لاجتماع الأمناء العامون للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.
الاعتقالات السياسيةأ ك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي
صراحة نيوز- كتب ليث العساف
قرأت البيان المرتبك للنائب الرياطي ولي هذه الملاحظات التالية حوله:
– يقول الرياطي إن المقر مغلق منذ عدة شهور!، ومن ثم يصف المقر في تناقض واضح بأنه جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية وكافة الأنشطة معلنة ومرخصة. وهنا نتساءل: إذن ما سبب إغلاقه منذ شهور يا سعادة النائب.
– يقول إن المواد التي بداخل مقر الحزب – كما يصفه- كانت معدة للإتلاف نظرا لإغلاق المقر لعدة أشهر. فإذا كان العمل نظامي والأوراق تابعة للحزب لماذا يريد النائب اتلافها، أما أنه سيتلفها أسوة بعملية الاتلاف التي نفذتها عناصر تابعة للجماعة يوم الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني.
– ما دام المقر جزءا من الهيكل التنظيمي للحزب لماذا لم يعلن الحزب عنه من قبل؟ ولماذا لم يقدمه ضمن كشوفات الحزب الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب؟ ولماذا لا ترفع يافطة على المقر إذا كان فعلا يعمل ضمن الأطر القانونية؟ هذه كلها مخالفات وفق القانون.
– إن الحديث عن أن عقد الإيجار قانوني هو استخفاف بعقول الناس، فالمسألة ليست في قانونية عقد الإيجار بل في قانونية مدى اعتباره مقراً للحزب، فالعقد بين طرفين يمنح الصفة القانونية بين المؤجر والمستأجر ولكنه لا يمنح الصفة القانونية للشقة واعتبارها مقرا تابعا للحزب. وإنما تسجيلها عند الهيئة هو ما يمنحه تلك الصفة القانونية.
– أظهرت صور أن النائب كان بيده كيساً أسود يخفي بداخله وثائق وأوراق تم إتلافها بماكينة داخل الموقع الذي مكث به ساعتين.
– الشقة المستخدمة أقرب لتسوية لها باب منفصل عن العمارة بين حي سكني بهدف إخفائها عن الأعين والرقابة.
– أخيراً، يتحدث النائب عن مرافقين وحاشية ترافقه، وهو أمر ينبئ عن فكر يحمله النائب على ما يبدو يتعلق ب”الفتوة”. لا يمكن لأحد أن ينسى تجميد عضويته في البرلمان بسبب اللكمات الشهيرة تحت القبة.
– الموضوع بيد القضاء، والوثائق والبينات واعترافات الأشخاص المرتبطين بالقضية ستكشف لنا عن المزيد.
نقلا عن صحيفة الدستور
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي