واشنطن: إسرائيل لا تبذل ما يكفي لوصول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في واشنطن: "لا يوجد ما يكفي من العمل في الوقت الحالي".
وأضاف: "مستوى المساعدة التي تصل ليس كافياً، يجب أن ترتفع، أوضحنا ذلك لحكومة إسرائيل".
وتابع: "لا يوجد ما يكفي من الوقود، لا يوجد ما يكفي من الطعام، لا يوجد ما يكفي من المياه".
وفي الوقت نفسه، وسع الجيش الإسرائيلي هجماته في قطاع غزة، وطوق خان يونس، أكبر مدينة في جنوب القطاع الساحلي المغلق.
وبناء على طلب الجيش الإسرائيلي، كان مئات الآلاف من الأشخاص الذين يلتمسون الحماية قد فروا من الشمال إلى الجنوب.
وأدت معاناة المدنيين إلى انتقادات دولية متزايدة لأعمال الجيش الإسرائيلي، وتشكو الأمم المتحدة من انخفاض المساعدات التي تصل إلى جنوب المنطقة بسبب القتال العنيف.
وقال ميلر: "العنف في الضفة الغربية هذا العام وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ الانتفاضة الثانية"، مضيفاً: "يشمل ذلك مستويات غير مسبوقة من العنف من قبل المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما يؤدي إلى تشريد مجتمعات بأكملها".
وقال ميلر إنه بموجب هذه السياسة، ستواصل الولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات ضد الأفراد "المتورطين أو الذين يساهمون بشكل هادف في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
وأوضح "يشمل ذلك أعمال العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، فضلاً عن القيود غير المبررة على وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأشخاص أيضاً لهذه القيود".
وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية ستطبق العقوبات على بعض الأفراد على الفور، وستلاحق آخرين في الأيام المقبلة.
وتابع ميلر أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية مراراً بأنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لوقف عنف المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة الذين يرتكبون أعمال عنف.
The U.S. airlifted more than 36,000 pounds of humanitarian aid – including medicine and food – to the people of Gaza today.
This Administration will keep working to address the humanitarian needs of Palestinian civilians in Gaza. pic.twitter.com/jSg4WBEXjL
وقال إن: "الولايات المتحدة مستعدة وراغبة في اتخاذ إجراءاتها الخاصة إذا لم تراهم يتخذون إجراءات خاصة بهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
يوجد تقاعس.. زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن
انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".
وأوضح الحصري، أصل المشكلة قائلا:" محصول القطن من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، والدولة تولى المحصول اهتمام خاص، وبعد تقلص المساحات المزروعة تنبهت الدولة لهذا الأمر، وأعلنت سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار وجه بحرى، و 10 للقنطار وجه قبلى، وبناء على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، فى خطوة تستهدف منا الدولة التوسع فى التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها".
واستكمل رئيس اللجنة،:" الأسعار العالمية شهدت انخفاض، مما نتج عنه عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات فى حضور وزراء الزراعة، المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعقد اجتماعات مكثفة لنقل صوت المزارعين، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، وتحمل الدولة 2000 دعم للفلاح فروق السعر.
وتابع الحصرى:" وبالفعل تم توريد مليون 80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالى 2.4 مليار جنيه، بواقع تقريبا 70% من أصل الحكمية الموجودة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار فى محافظة الدقهلية، ووزارة المالية اشترطت على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقى المستحقات، خاصة وأن المالية غير ملزمة بالأمر، وأن تدخلها فى الملف من باب دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال ودعم وتعزيز جهود الدولة فى واحدة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.