عدن الغد:
2025-12-14@14:39:12 GMT

قيادات حوثية تُغذي الخلافات القبلية

تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT

قيادات حوثية تُغذي الخلافات القبلية

(عدن الغد)متابعات:

شهدت المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، توسعاً كبيراً في أعمال النهب والبسط على الأراضي بقوة السلاح من قبل قيادات حوثية رفيعة، بالمقابل أقدمت قيادات حوثية أخرى على تغذية الخلافات القبلية بين العديد من الأسر على خلفية ممتلكات.

مصادر خاصة أكدت أن قيادات حوثية بارزة، أغلبها تنتمي لمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وحجة وذمار، وسعت من أعمال النهب والبسط على أراض في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، أغلبها في صنعاء وأمانة العاصمة والحديدة وإب وذمار.

وقالت المصادر، إن قيادات المليشيات تستخدم أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، والعشرات من عناصرها في أعمال النهب للأراضي، منها أراض تابعة للدولة، ومنها يتبع أقارب قيادات في صفوف القوات الحكومية، علاوة على أراض تابعة لمواطنين، وتنهبها بقوة السلاح.

وبحسب المصادر، فإن عددا من الأسر عجزت عن دخول المحاكم، نتيجة تسخير المحاكم لصالح الحوثيين، بالمقابل لا تجد ما تغطي به تكاليف المحكمة وجلساتها الطويلة التي تستمر لسنوات، ورضخت للأمر الواقع وعدم قدرتها على الدفاع عن أراضيها لعدم وجود أقارب لها تحتمي بهم، في الوقت ذاته عجزت قيادات حوثية عن نهب أراض أخرى لمواطنين نتيجة المقاومة القوية من قبل مُلاك الأراضي.

إلى ذلك، عملت قيادات حوثية أخرى على تأجيج الوضع بين القبائل على خلفية ممتلكات، وتُغذي الخلافات بينهم، إذ تدعم طرفا ضد طرف، بعد أن أدخلتهم في صراع حول أراض أو حد بين قرية وقرية، وتشغلهم بخلافات بينية.

وبينت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن القيادات الحوثية توجه عناصرها للقيام بالاعتداء ليلاً على أراضي وممتلكات بعض الأسر، بهدف اتهام الأسرة الأخرى التي توجد معها خلافات، وأغلب ذلك يتم في محافظات إب والبيضاء وذمار وعمران وحجة.

 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: قیادات حوثیة

إقرأ أيضاً:

أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.

حوافز غير ضريبية

عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديوالرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطةنائب محافظ سوهاج: نسعى لدعم المواهب والمشروعات الصغيرة

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصناعية

مقالات مشابهة

  • أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
  • الأوقاف توزع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
  • موقع إسرائيلي: السيسي يرفض لقاء نتنياهو وتفاقم الخلافات مع تل أبيب
  • إب.. قيادات حوثية تعبث بالتراث وتحوّل متحفًا أثريًا إلى مقر أمني
  • اقتحامات ومداهمات وأوامر إخلاء متواصلة بالضفة
  • اجتماع أمريكي برعاية البارزاني لتسوية خلافات الكرد والسنة
  • الخلافات الداخلية والرسائل الخارجية تعيد تشكيل مشهد اختيار رئيس الوزراء
  • "الإسكان": طرح محال ووحدات إدارية وصيدليات وقطع أراضٍ بنشاط مخابز بـ5 مدن جديدة للبيع
  • لتعزيز البنية التحتية.. مبادرات مجتمعية جديدة لتحسين الطرق في المحويت وذمار
  • زيلينسكي: التنازل عن أراض يستلزم استفتاء شعبيا.. وهجمات على منصة نفط روسية