بعد تفويض مجلس التعاون الخليجي بتنفيذها.. ما هي مميزات التأشيرة السياحية الموحدة؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مجلس التعاون الخليجي، في بيانه الختامي عقب قمة عقدت في قطر، الثلاثاء، عن تفويض وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة.
وجاء في البيان "رحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ".
البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الرابعة والأربعين.
https://t.co/ffLivMOfYX#القمة_الخليجية_44#خليجنا_مستقبل_مشترك#خليجنا_واحد#مجلس_التعاون pic.twitter.com/sZocLCmqfy
وبموجب ذلك، يمكن للحاصلين على تأشيرة أو إقامة دخول إحدى دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت.
وفي 8 نوفمبر الماضي، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال الاجتماع الـ 40 لوزراء الداخلية، الذي عقد في عمان، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون.
وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الأمنية التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس في مرحلته الأولى، والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
⬅️ #قمة_الدوحة تقر التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
⭕️ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في حوار مع الشرق
أجراه الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير @jaberalharmi pic.twitter.com/A4WYfGVJjn
وفي 23 أكتوبر الماضي، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنه "سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون".
وأشار المري إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، وتضم أيضا 837 موقعا سياحيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التأشیرة السیاحیة الخلیجیة مجلس التعاون الخلیجی وزراء الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹