حنون يدعو لتشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، إلى تشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، مبينا ان تعديل القانون سيحقق خمسة وسائل مهمة.
وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة، تابعه "الاقتصاد نيوز"، ان "الهيئةَ ومُنْذُ عامٍ مضى، وضعتْ في عقيدتِها ذلك المشروعَ الوطنيَّ، لتُنفّذَ وبكلِّ حرفيَّةٍ واجبَها في مُكافحةِ الفسادِ ومنعِ انتشارِهِ واستردادِ عائديَّاته تفاعلاً مع البرنامجِ الحكوميِّ الذي وضع مُكافحةَ الفسادِ أولويَّة الأوليَّات، وفي ظلِّ دعمٍ حكوميٍّ وبرلمانيٍّ وقضائيٍّ، وكذلك لتُهيّئَ لمعركةِ الفسادِ التي قارب موعدُها، ومن مُستلزماتها تشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ رقم (30 لسنة 2011) المعّدل الذي سيجعلُ من هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ جندياً فاعلاً بشكلٍ أكبرَ في تلك المعركةِ".
وأوضح، ان "التعديل الثاني للقانون سيتضمن 5 وسائل مهمة:
أولاً/ تولّي رئيسِ الهيئةِ إصدارَ القرارِ بمنعِ السفرِ وحجزِ الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ احتياطياً بحقّ كلِّ من تحومُ حولَهُ شبهاتُ الفسادِ ويُخشَى هروبُهُ أو تهريبُ أموالِهِ، على أنْ يتمَّ استحصالُ قرارٍ من محكمةِ التحقيقِ المختصَّةِ بتأييدِهِ خلالَ (72) ساعةً من تاريخِ صدورِهِ، وبخلافِهِ يُعَدُ منعُ السفرِ أو الحجزُ على الأموالِ ملغى تلقائياً بمضيّ تلك المدَّة، ومن خلاله سنتمكن من منعِ هروبِ من تحومُ حولَهُ شبهاتُ الفسادِ أو تهريبه للأموالِ المنهوبةِ مُستغلاً مساحةَ الزمنِ الذي تستغرقُهُ إجراءاتُ إصدارِ قرارٍ قضائيٍّ بذلك.
ثانياً / تولّي رئيسِ الهيئةِ إقامةَ الدعاوى أمامَ المحاكمِ الأجنبيَّةِ للمطالبةِ باستردادِ الأموالِ أو تسليمِ المطلوبينَ، والتعاقدَ مع شركاتِ التحرّي ومكاتبِ المحاماةِ أو أشخاصٍ، لتعقُّبِ الأموالِ المهرَّبةِ والمدانينَ الهاربينَ استثناءً من التشريعاتِ النافذةِ، لأهميَّة ذلك في تعقُّب تلك الأموالِ والبحثِ عنها، بغيةَ كشفِها واستردادِها، آخذينَ بنظرِ الاعتبارِ أنَّها قد استقرَّت بحساباتٍ سريَّةٍ أو مُؤسَّساتٍ اقتصاديَّةٍ غيرِ معلومةٍ لا يمكنُ الاستدلالُ عليها دونَ تدخُّلِ أجهزةٍ مُتخصّصةٍ بالبحثِ والتحرّي عن الأموالِ في تلك الدولِ.
ثالثاً/ استحداث دائرةِ التفتيشِ: والتي تتولَّى مهامَّ قريبةً من مهامِّ مكاتبِ المفتِّشينَ العموميّينَ الملغاة، بناءً على إلغاء قانون المفتّشين العموميّين، والتي بإلغائها تمَّ قطعُ أذرعِ هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ الرقابيَّةِ في الوزاراتِ والجهاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارةٍ وبقيَّةِ المؤسَّساتِ، وإعطاء مساحةٍ واسعةٍ لابتزازِ المسؤولينَ والموظَّفينَ.
رابعاً/ إعطاء الهيئةِ صلاحيَّـةَ تكليفِ أيِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بالكشفِ عن ذمَّتِهِ الماليَّةِ، كذلك تكليف كلِّ مَنْ يُشتبَهُ في حصولِهِ على أموالٍ بالاشتراكِ مع المكلَّفِ أو أموالٍ مصدرُها الفسادُ أو مجهولة المصدرِ، ومن خلالِها سنتمكَّنُ من استردادِ الأموالِ التي نُهِبَتْ في السنواتِ الماضيةِ كافة، عبر حملة (من أين لك هذا) [لملاحقة] تضخُّم الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروع.
خامساً/ أن يستتبعَ الحكمَ الباتَّ في إحدى جناياتِ الفسادِ عزلُ الموظَّفِ عن الوظيفةِ، وإنهاءُ خدمةِ المكلَّفِ بخدمةٍ عامَّةٍ، سواءٌ كان مُعيَّناً أو مُنتخباً، ولا يُمنَعُ شمولُهُ بالعفوِ العامِّ أو الخاصِّ من عزلِهِ أو إنهاءِ خدمتِهِ، ومن خلالِهِ سنتمكَّنُ من التخلُّصِ من الموظَّفينِ أو المكلَّفينَ بخدمةٍ عامَّةٍ الذين ثبت فسادُهم، وعدم إعادتِهم للوظيفةِ أو الخدمةِ العامَّةِ.
وتابع، "تهيئةِ الأطرافِ ذاتِ العلاقةِ بهذهِ المعركةِ كافةً، للدخولِ فيها بشكلٍ حقيقيٍّ وفعَّالٍ"، منوها انه "إلى ذلكَ الحينِ ستبقى هيئةُ النزاهةِ الاتحاديَّةِ على عهدِها تبذلُ أقصى الجهودِ في مُكافحةِ الفسادِ، وتحقيقِ إنجازاتٍ غير مسبوقةٍ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة