مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بمنح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ومشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.
وأكد المجلس أن قمة الدوحة قد شكلت علامة مضيئة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما سادها من أجواء أخوية، ومناقشات إيجابية، وحرص على تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإحساس عميق بالتحديات الكبيرة والخطيرة التي تحيط بالمنطقة، وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا من عدوان وحشي في قطاع غزة. وقد انعكس كل ذلك في البيان الختامي للقمة، وإعلان الدوحة الصادر عنها، وما اشتملا عليه من مبادئ راسخة ومواقف واضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وحرص مشترك على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأشاد المجلس بمضامين كلمة سمو الأمير المهمة في افتتاح أعمال القمة والتي تركزت حول استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، في قطاع غزة وعجز المجتمع الدولي عن وقفه، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة.
وثمن المجلس تأكيد سموه على بذل دولة قطر جهدها بالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد وساطتها التي تكللت في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وكذلك دعوة سموه مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك الذي عقد في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، وخصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.
كما رحب المجلس بنتائج أعمال اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، التي عقدت في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم في إطار الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات.
ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية.
2- اتفاقية بشأن التعاون في مجال البيطرة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية.
3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان.
4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور.
5- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال.
رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص.
خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- التقرير السنوي لعام 2022 عن نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
2- تقريرين عن نتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
3- تقرير عن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة.
4- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی قطاع غزة للتعاون فی صاحب السمو عن نتائج آل ثانی فی مجال
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.