وزير العدل يستنجد بوزارة المالية لأداء ديون نزع الملكية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أقر وزير عبد اللطيف وهبي، بوجود تراكم في الديون بسبب الدعوات القضائية المتعلقة بنزع الملكية.
و قال وهبي ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن وزارته لا يمكن لها اتخاذ إجراءات لمعالجة إشكالية تضرر المواطنين بسبب نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة ، معتبرا أن الامر يخص القضاء ووزارة المالية.
وزير العدل أضاف أن وزارته بقي لها فقط اختصاص التشريع ، مشيرا الى انه تم خلق منصة لتحديد حجم ديون الدولة من نزع الملكية.
وهبي قال أن وزارته ستطلب من وزارة المالية التعاون معها لأداء هذه الديون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بسرعة البت في قضايا التخابر مع العدوان
جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل في الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.
حيث اطلع القاضي مجاهد على مستوى الأداء ومتطلبات إنجاز القضايا رهن التحقيق والمحاكمة وحجم الإنجاز فيها خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي 1446هـ وكذا إنجاز وأرشفة وترحيل الأحكام القضائية.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، ورئيس المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي يحيى المنصور، ومديري عام الشعبة والمحكمة حسن المؤيد، وصالح العوبلي، إلى شرح عن سير العمل ومستوى الإنجاز.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بما أنجزته المحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية والنيابة من قضايا، مؤكداً حرص الوزارة على توفير التجهيزات المكتبية والتقنية والمادية والكادر المؤهل للمحكمة والنيابة لأداء دورهما في التصدي للجرائم المنظمة والماسة بأمن الدولة خصوصاً في المرحلة الراهنة، والإسراع في إنجاز القضايا وتنفيذها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، سير العمل في الشعبة الاستئنافية والمحكمة الإدارية بأمانة العاصمة في مقرها الجديد بمديرية الوحدة.
واطلع على سير التجهيزات في الشعبة والمحكمة في جوانب الأتمتة وتقنية المعلومات، ومستوى إنجاز القضايا والأحكام وارشفتها والبت فيها.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي حسين الجنيد، إلى شرح عن حجم إنجاز ومستوى الأداء، ووجه القطاع المختص في الوزارة ومدير عام مركز المعلومات بسرعة توفير بقية التجهيزات للشعبة والمحكمتين الإدارية والعمالية لتتمكن من أداء دورهما بالشكل الأمثل في إنجاز القضايا الإدارية.
وشدد القاضي مجاهد على ضرورة تعزيز الرقابة القضائية على أعمال وقرارات الإدارة بما يساعد أجهزة الدولة في أداء مهامها وتصويب قراراتها ويكفل تحقيق سير قرارات الإدارة ذات العلاقة بالموظف والشأن العام.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير العمل بمحكمة همدان الابتدائية بمحافظة صنعاء في مقرها الجديد، والتجهيزات الفنية والتقنية والمكتبية فيها.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي عبدالعزيز العنسي وقضاة المحكمة ومديرها إلى إيضاحات عن مستوى الأداء والإنجاز. ووجه الوزير مجاهد بتوفير واستكمال كافة التجهيزات للمحكمة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية