اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة تعقد اجتماعها الخامس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقدت اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة اجتماعها الخامس بالعاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الأربعاء.
ورأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإستراتيجيات والقطاعات الصناعية المهندس عبدالعزيز الأحمدي, والجانب الفيتنامي نائب وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية فان تي ثانغ، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية من الجانبين.
وبحثت اللجنة العلاقات والمصالح المشتركة وسبل تعزيزها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام طبقاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المبرمة في هانوي بتاريخ 25 مايو 2006.
كما تم مناقشة تركيز الجهود بشأن زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال التجارة والصادرات والاستثمارات.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يشمل اثني عشر مجالاً وهي: العلاقات الخارجية، والتجارة، والطاقة والصناعة والنقل، والزراعة والبيئة، والاستثمار والمالية، والدعم التنموي، والصحة، والتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والإعلام والثقافة والسياحة، والعدالة، والأمن والدفاع، والعلوم والتقنية والابتكار.
كما استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين، ورغبتهما في تعزيزه وتوسيع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين ودعم المبادرات والممكنات لتسهيل التبادل التجاري عبر تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟