قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، العجز في الميزانية غير مقلق لأنه مرتبط بإنفاق رأسمالي.

ولفت الجدعان إلى أن العجز حتى 2026 مقلق لو كان غير مخطط له، مضيفاً أنه نتيجة زيادة الإنفاق.

وأوضح وزير المالية السعودي، أن التضخم عالميًا سينتهي فوق 6% خلال 2023، مضيفاً أن لديهم اليوم برنامجًا مستدامًا للميزانية.

 

وأضاف وزير المالية السعودي أنه تمت السيطرة على التضخم بتثبيت سعر وقود السيارات.

وأكد وزير المالية السعودية أن لدى المملكة السعودية اليوم برنامجاً مستداماً للميزانية، مشيراً إلى أنه لا يوجد مزيد من الأعباء نتيجة زيادة الضرائب. 

وأوضح وزير المالية السعودي أنه سيتم خلق فرص عمل للمواطنين وسيرتفع دخل الأسرة.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد المملكة السعودية يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جداً والجميع يشاهد ذلك من خلال مؤشرات "رؤية 2030" ومنها نمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات مختلفة.

وشدد وزير المالية السعودي على التأكيد على الالتزام بتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الممولة في "ميزانية 2024" بدقة.

وقال وزير المالية السعودي إن الناتج المحلي غير النفطي سيرتفع بحلول 2030 إلى 60 بالمائة.

وأكد وزير المالية السعودي أن الحكومة مستمرة في تطوير القطاعات العامة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
 

ولفت الجدعان إلى أن اقتصاد السعودية استحدث أكثر من مليون وظيفة خلال عام 2023.

وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام 2024 عند 79 مليار ريال، الأربعاء، بحسب بيان صادر بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بحسب بنود الميزانية، تُقدّر الإيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال، والمصروفات عند 1.251 تريليون ريال.

أرقام العجز تتفق مع توقعات البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، الصادرة في أكتوبر، والتي توقعت تسجيل عجز 79 مليار ريال العام المقبل، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، قال ولي عهد ورئيس الوزراء السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إن المملكة السعودية تمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة.  

وقال ولي العهد السعودي إن أرقام الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية.

وأوضح  الأمير محمد بن سلمان آل سعود ميزانية 2024 تطور القطاعات الاقتصادية الواعدة، مضيفاً أنها ستعزز جذب الاستثمارات للمملكة السعودية.

وقال ولي العهد السعودي إن ميزانية 2024 تسعى لرفع نسبة المحتوى المحلي، كما أنها تسعى لرفع الصادرات غير النفطية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى أن الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة في ميزانية 2024 بتعزيز النمو.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن عدد السعوديين بسوق العمل ارتفع إلى 2.3 مليون، مؤكداً  على أنه يتم العمل على رفع الناتج المحلي بـ 3 أضعاف.  

وأكد ولي العهد السعودي أن الحكومة تبني قطاع رياضة فعال من خلال مشروع الاستثمار، مشيراً إلى الاعتزام تطوير قطاع الصناعة بتنويع قاعدة صناعية.

كما أكد ولي العهد السعودية أن المملكة حريصة على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد.

وقال  الأمير محمد بن سلمان آل سعود أن الحكومة مستمرة بزيادة جاذبية الاقتصاد للمستثمرين.

وقدرت السعودية تقدر المصروفات بـ 1.25 مليار ريال سعودي لعام 2024. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد غير النفطي الاقتصاد المحلى الاستراتيجيات اقتصاد السعودية اقتصاد المملكة اقتصاد السعودى المالية السعودية وزیر المالیة السعودی ولی العهد السعودی میزانیة 2024 السعودی أن أن الحکومة إلى أن

إقرأ أيضاً:

المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.

قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤

أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

 تطور منظومة الحماية الاجتماعية

قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.  

أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وزير الاستثمار: خطوات حكومية لتيسير التجارة واعتماد المعايير الأمريكية للسياراتالخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين

أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».

طباعة شارك وزير المالية الاقتصاد المصرى إصلاحات السياسات الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • المكافآت المالية لفرق البريميرليغ بعد الترتيب النهائي
  • وزير الرياضة يتوّج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2024-2025
  • محمد صلاح يتحدث مع سيف زاهر عن خلافات كلوب وعروض السعودية وموعد اعتزاله
  • صلاح يتحدث عن مفاوضات انضمامه للدوري السعودي والتتويج بالبريميرليغ
  • «المالية» تنظم ورشة عمل حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية
  • وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
  • عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم مع استدعاء الاحتياط وسيؤدي إلى رفع الضرائب
  • وزير الصحة: تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية أخر 10 سنوات لتبلغ 406.47 مليار جنيه
  • المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
  • 1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية