لخدمة أمريكا بطرق جديدة.. كيفن مكارثي يقرر مغادرة الكونجرس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، كيفن مكارثي في مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”: “لقد قررت أن أغادر مجلس النواب في نهاية هذا العام لخدمة أمريكا بطرق جديدة، أعلم أن عملي لم يبدأ بعد”.
وسيؤدي تقاعد مكارثي إلى إنهاء مسيرة مدتها 17 عامًا في مجلس النواب حيث ارتقى بسرعة في صفوف قيادة الحزب الجمهوري، وبلغت ذروتها بفترته كرئيس.
وسيترتب على رحيل مكارثي قبل نهاية ولايته أن يتعين على حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (الديمقراطي) أن يدعو إلى انتخابات خاصة لاختيار خلف له. وحتى يتم إجراء الانتخابات، سيضيق غياب مكارثي الفجوة في الأغلبية الجمهورية المتشنجة في مجلس النواب في وقت يواجه فيه المجلس قرارات كبرى بشأن الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية.
كانت ولاية مكارثي مقررة أن تنتهي في يناير 2025. وهو يمثل الدائرة الانتخابية العشرين في كاليفورنيا، التي تغطي معظم وادي كاليفورنيا المركزي. وجاء قرار مكارثي على خلفية إعلان أحد حلفائه المقربين، النائب باتريك تي ماكهنري (الجمهوري-كارولينا الشمالية)، أنه سيتقاعد في نهاية ولايته.
وشغل ماكهنري منصب الرئيس المؤقت خلال الثلاثة أسابيع في أكتوبر بعد إقالة مكارثي. وسينضم مكارثي إلى أكثر من ثلاثة عشر عضوًا في مجلس النواب أعلنوا أنهم لن يسعوا لإعادة انتخابهم في عام 2024، لأنهم إما يتقاعدون أو يسعون لمنصب آخر.
وكان سقوط مكارثي ناجمًا عن إجراء لإزالته من منصب الرئيس - “اقتراح لإخلاء” بدأه النائب مات غايتز، وهو جمهوري من فلوريدا ينتمي إلى اليمين المتطرف وخصم مكارثي. واتهم معارضو مكارثي إياه بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها خلال صراع طويل لتأمين مطرقة الرئيس في يناير.
واستغرق الأمر من الجمهوريين ثلاثة أسابيع لاختيار خلف لمكارثي كرئيس - النائب مايك جونسون (الجمهوري-لويزيانا)، وهو مشرع نسبيًا غير معروف لم يقض وقتًا في قيادة الحزب الجمهوري قبل أن يتم إلقاؤه في دائرة الضوء.
وأعرب بعض الموالين لمكارثي اليوم الأربعاء عن خيبة أملهم من تقاعد زعيمهم السابق، ملقين باللوم على الثمانية جمهوريين الذين صوتوا لإقالته في أكتوبر.
وحذرت النائبة مارجوري تايلور غرين (الجمهورية-جورجيا) من أنه إذا خسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب، فإن السبب في ذلك سيكون هؤلاء الثمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري المساعدات الخارجية النواب الأمريكي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي الكونجرس فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح