الديوان العام للمحاسبة يحتفي بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار “مئة عام في حفظ المال العام”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
المناطق_واس
احتفى الديوان العام للمحاسبة، اليوم، بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار “مئة عام في حفظ المال العام”، برعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”.
واستعرض الديوان العام للمحاسبة خلال الحفل مسيرته المهنية التي انطلقت في العام ١٣٤٥هـ في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، والاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الكريمة بالرقابة المالية؛ مما ساهم في تمكين الديوان العام للمحاسبة خلال مراحل التطور التي مرّ بها من وضع أسس ومقومات أعماله، وممارسة مهامه واختصاصاته في مجالات المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء بكل كفاءة وفعالية.
أخبار قد تهمك الديوان العام للمحاسبة يشارك في لقاء المراجعة الداخلية بوزارة المالية 28 أكتوبر 2023 - 1:49 مساءً الديوان العام للمحاسبة يستعرض تاريخ التدقيق الحكومي بالمملكة بالتزامن مع اليوم الوطني 25 سبتمبر 2023 - 5:10 مساءًوأشار معالي الدكتور العنقري في كلمةٍ ألقاها بهذه المناسبة إلى النظرة الثاقبة للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حينما استشعر أهمية إيجاد جهاز رقابي متخصص يتولى الرقابة على الموارد المالية للدولة، إيماناً منه بأن المحافظة على تلك الموارد يُمثّل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والنهضة الشاملة، ليكون الديوان ضمن مكونات اللبِنة الأولى للنظام الإداري والمالي في المملكة، وتوالت عليه مراحل التطور إلى أن وصل إلى هذه المرحلة في هذا العهد الميمون وفي خضم النهضة العظيمة التي تشهدها المملكة وفق رؤيتها 2030.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على ما حظي ويحظى به الديوان من دعم ورعاية في هذه المرحلة التي يشهد فيها الديوان الدعم والتمكين بمستويات غير مسبوقة، وصدرت خلالها الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتعديل مسمى الديوان وربطه بالملك ومنحه الاستقلال المالي والإداري واعتماد هيكله التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية؛ بما يلبي متطلبات أفضل الممارسات الدولية، وانتقل على إثر ذلك في طبيعة وظيفته الأساسية من “المراقبة” إلى “المحاسبة”؛ لممارسة أدواره المهنية السليمة في الرقابة المالية اللاحقة بمفهومها الشامل، والعمل بشكل تكاملي مع كافة الجهات المشمولة برقابته، ليكون شريكاً حقيقياً في النهضة العظيمة التي تشهدها المملكة.
من جانبه أكد معالي رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) رئيس المحكمة الفيدرالية بجمهورية البرازيل الإتحادية السيد برونو دانتاس خلال مشاركته في الحفل على تقديره لالتزام المملكة العربية السعودية الثابت تجاه منظمة “الإنتوساي”، والجهود التي تقودها ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة على النطاق الدولي والإقليمي؛ التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتحقيق أفضل الممارسات من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، معرباً عن حرصه على تعزيز التعاون مع الديوان العام للمحاسبة لتحقيق المزيد من الفائدة لمجتمع الرقابة الدولي.
وصاحب الحفل معرض عن تاريخ الديوان والمراحل التي مر بها متضمناً مسمياته، واختصاصاته، وارتباطه التنظيمي، ورؤسائه، بالإضافة إلى إنجازاته على مستوى القدرات المؤسساتية والتحول الرقمي، وتمثيله للمملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة مئة عام
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال