وزير الخارجية يبحث الأوضاع في غزة مع أمين عام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة.
أخبار متعلقة بعد مباحثاته مع ولي العهد.. الرئيس الروسي يغادر الرياضولي العهد يبحث مع بوتين المستجدات الإقليمية والدوليةمواجهة الخطر الجسيم في غزة
وفي بداية الاتصال، أشار جوتيريش إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن، يُفعّل فيه، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمطالبة مجلس الأمن بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة، وينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير ودعم المملكة البالغ للخطوة المبررة والمهمة لجوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية وزير الخارجية أنطونيو جوتيريش جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
السعدي: ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 دعم غير مسبوق لصادرات الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
تم يوم الأربعاء 28 ماي 2025، التوقيع على ميثاق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في حفل رسمي شهد حضور ومشاركة عدد من القطاعات الوزارية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشياً مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقيلدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يروم هذا الميثاق إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص بمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي تمثل مكوناً أساسياً من الهوية الاقتصادية والثقافية الوطنية.
وأضاف أن الميثاق يعتمد على أربعة محاور استراتيجية رئيسية. أولها، مواكبة موجهة للمقاولات، عبر تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى مليون درهم فقط بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية الراغبة في ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، في حين تم تحديده في مليوني درهم لباقي الفاعلين، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وفتح المجال أمام وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
ويشمل المحور الثاني، يضيف السعدي، إحداث آلية تأمين عمومية جديدة، تروم تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، لتمكين المقاولات من مواجهة التقلبات التي قد تعترض ولوجها إلى الأسواق الخارجية، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار.
أما المحور الثالث، يشير السعدي، فيتمثل في تعزيز الترويج للصادرات، من خلال تثمين العرض الوطني، بما في ذلك منتجات الصناعة التقليدية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الواعدة، عبر استراتيجيات تسويقية موجهة ومبتكرة.
ويهم المحور الرابع، يؤكد المتحدث ذاته، تنزيل إجراءات أفقية داعمة، تشمل رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري، إلى جانب اعتماد مقاربة ترابية تروم تعبئة الجهات والفاعلين المؤسساتيين، وجعلهم شركاء فاعلين في الدينامية التصديرية الجديدة.
وشدد السعدي على أن هذا الميثاق يمثل دفعة قوية لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ورافعة حقيقية للارتقاء بمكانة “صُنع في المغرب” على الساحة الدولية، وترجمة فعلية لإرادة جماعية تسعى إلى تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق حضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة