مجلس الأمن يبحث في جلسة طارئة التصعيد الخطير بين تايلاند وكمبوديا
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
صراحة نيوز-يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة طارئة مغلقة لمناقشة التصعيد العسكري الأخير على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، الخميس.
وذكرت المصادر أن الاجتماع، الذي يُعقد بطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، من المقرر أن يبدأ عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك (19:00 بتوقيت غرينتش).
ويأتي هذا التحرك عقب تصعيد خطير شهده الخميس، حيث شنّت تايلاند غارات جوية على أهداف عسكرية داخل الأراضي الكمبودية، ردّت عليها كمبوديا بقصف مدفعي وصاروخي طال مواقع تايلاندية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، بحسب السلطات في بانكوك، في أعنف مواجهة حدودية بين البلدين منذ نحو 15 عامًا.
ويعود التوتر إلى نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة “المثلث الزمردي”، الواقعة عند التقاء حدود كمبوديا وتايلاند ولاوس. وقد تصاعدت حدة التوتر في مايو الماضي حين تحوّل النزاع إلى اشتباك مباشر أسفر عن مقتل جندي كمبودي.
وتُعد الاشتباكات التي اندلعت صباح الخميس، قرب موقعين أثريين يعودان إلى حقبة مملكة أنغكور (القرنين التاسع والخامس عشر)، ذروة لتوترات استمرت لأسابيع، وشهدت أعمال استفزاز وانتقام أثّرت سلبًا على حياة المدنيين في المناطق الحدودية.
وفيما تبادلت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي الاتهامات حول الطرف الذي بدأ بإطلاق النار، يبقى الخلاف الحدودي المتجذر بين البلدين دون حلول واضحة، وسط قلق متزايد من تكرار التصعيد.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.