زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد زواج دام 28 عاما.. أقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
"علمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للزواج من آخر، فطالبتها برد ممتلكاتى التى سجلتها باسمها مستغلة التوكيل المحرر لها، ولجأت لطلب الوساطة من نجلى لإقناعها فرفضت وطردته من منزلى بعد أن وضعت يديها عليه ورفضت تمكينى من الدخول ودفعت خارجين عن القانون لمنعى من الاقتراب منه ليتعدوا على وفقًا لتسجيلات كاميرات المراقبة".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ضد زوجته:" بعد 28 سنه من الزواج قررت الانفصال عنى والبحث عن شريك حياة جديد وفقًا لما قدمته من مستندات يثبت علاقتها برجل غيرى وتخطيطها لتطليقى للزواج، حررت بلاغات ضدها بعد تعدى الخارجين عن القانون التى حرضتهم على إيذائى - بالتعدى على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات استلزمت علاج دام ثلاثة أسابيع".
وأكد الزوج: "طوال سنوات زواجنا وأنا أنفق عليها من أموالى، وجعلتها مسؤولة عن كل ممتلكاتى، ولم أقصر فى حقها يومًا، لتتقلب على مؤخرًا ولاحقتنى بالتهديدات ودعوى طلاق، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها".
وتابع الزوج: "فشلت كافة المحاولات الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة نجلى، وعندما طالبتها برد أموالى شهرت بسمعتى، وطالبتنى بسداد مبلغ مالى لها، مما دفعنى لملاحقتها بدعوى تعويض".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.