الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة.. وحصيلة الشهداء في ارتفاع
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدن نابلس وطولكرم ورام الله وبيت لحم، الخميس، بعد حملة اقتحامات عنيفة واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في البلدة القديمة بنابلس ورام الله، بحسب مصادر فلسطينية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت مطبعة "روكت" للدعاية والإعلان في رام الله، وسط اندلاع مواجهات، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وتركزت حملات الاعتقال ضد عشرات الفلسطينيين فجر الخميس، في مدن الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم وطولكرم، رافقها اعتداءات واسعة بحق المعتقلين.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين بينهم 3 عمال من قطاع غزة، فيما طالت حملات الاعتقال 19 آخرين من عمال غزة في بلدة فرعون جنوبي طولكرم.
ويواصل الاحتلال تصعيد عدوانه على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة.
ووفقا لآخر بيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإنه ارتفع عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين إلى أكثر من 3640 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
فيما بلغت حصيلة الشهداء نتيجة انتهاكات المستوطنين واقتحامات الاحتلال المتواصلة 263 شهيدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء خلال العام الجاري إلى أكثر من 470.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين غزة الضفة فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي الضفة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات جديدة واسعة النطاق في تركيا تطال مسؤولين منتمين للمعارضة
شنت السلطات التركية، السبت، حملة اعتقالات جديدة ضد بلديات وأعضاء تابعين للمعارضة في إطار الحملة القانونية المتواصلة بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وطالت الاعتقالات النائب السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
وقامت الشرطة التركية بتفتيش مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا في إسطنبول، بالإضافة إلى بلديتي سيدان وجيهان، وذلك بعدما صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موجة اعتقالات مماثلة شنتها السلطات التركية في إطار تحقيقاتها بشأن قضية إمام أوغلو، ما أسفر حينها عن اعتقال 44 شخصا إضافيا.
وقبل ذلك أيضا، اعتقلت السلطات الأمنية نحو عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.
وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول خمس حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية