جامعة عين شمس تناقش قوانين حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استضافت كلية الألسن في جامعة عين شمس، ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بعنوان "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمها الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بالجامعة.
افتتحت الدكتورة منى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة مؤكدة أن هذه الفاعلية تأتي في إطار حرص قيادات الجامعة والكلية على رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي لدى طلاب الجامعة في ظل الأوضاع الحالية والأحداث الراهنة حتى يتعرف الطلاب على ما يتمتعوا به من حقوق أصيلة، مع التأكيد على ضرورة ألا يقتصر اكتساب العلم على مجال التخصص الدراسي، مما يستوجب توفير مثل هذه الندوات التوعوية متنوعة المجالات.
مصادر حقوق الإنسانوأكد الدكتور حاتم العبد، مدير المركز أن لفهم قانون حقوق الإنسان يجب أولًا التعرف على مفهوم القانون بصفة العموم، وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة في إقليم معين، ويتفرع إلى القانون العام والقانون الخاص.
وأوضح أن الدولة هي المنوطة بتوفير حقوق الإنسان لمواطنيها، وضمان تطبيق وممارسة تلك الحقوق، وحمايتها وكفالتها، وعلى الجانب الآخر، يتعين على المواطنين الاضطلاع بواجباتهم اتجاه وطنهم وعدم مخالفة القوانين أو الجور على حقوق الآخرين.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان الدولية قائمة على أربعة مصادر رئيسية، وهي إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وأخيرًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلًا عن ميثاق حقوق الإنسان الخاص بكل دولة والذي يتناسب مع ديانتها وثقافتها وأعرافها الخاصة.
واستعرض دكتور العبد، تعريف القانون الدولي الإنساني المعني بفترات الحروب والنزاعات المسلحة لضمان سلامة وأمان المدنيين والأطراف غير المشاركة في النزاع المسلح.
عقب انتهاء الندوة تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب حيث أجاب الدكتور حاتم العبد، على كافة الاستفسارات.
في نهاية الندوة، قامت الدكتورة يمنى صفوت، بتقديم شهادة تكريم إلى الدكتور حاتم العبد، تقديرًا لجهده المميز والمثمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حقوق عين شمس جامعة عين شمس كلية الالسن جامعة عین شمس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر.
و شاركت فى الاجتماع د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لما تبذله كافة الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكداً على أن هذا الجهد ساهم فى نجاح المشاركة المصرية فى جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي في جنيف.
كما أشاد بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في ٢٩ أبريل الماضي، مؤكداً على أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التى شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.
وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ودار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.