صندوق التقاعد النرويجي يستبعد شركتين تزودان “جيش” العدو الصهيوني بأسلحة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لـ”جيش” العدو الصهيوني على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الكيان المجرم بأسلحة تستخدم في العمليات العسكرية الجارية ضد قطاع غزة.
وأكد الصندوق في بيان نقلته وكالة بلومبرغ أنه استبعد شركتي “أوشكوش” الأميركية و”تيسين كروب” الألمانية من قائمة استثماراته بسبب مشاركتهما في تزويد العدو الصهيوني بمعدات وأسلحة قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد إسرائيل بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الصهيونية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
يعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أميركي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق نرويجي للتقاعد يعاقب شركتين لصلتهما بالجيش الإسرائيلي
أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج "كيه إل بي"، اليوم الاثنين، استبعاد شركتين دفاعيتين من محفظته الاستثمارية بسبب علاقاتهما مع الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن سلسلة من القرارات المناهضة لتورط الشركات الدولية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الصندوق، الذي يدير أصولا تقدر بنحو 114 مليار دولار، أعلن في بيان رسمي أنه لن يستثمر بعد اليوم في شركتي "أوشكوش كورب" الأميركية و"تيسنكروب إيه جي" الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، جرى استخدامها في العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
وأوضح الصندوق أن قراره جاء عقب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، أدرج عددا من الشركات التي ثبت تورطها في تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة وقطع غيار ومكونات عسكرية، استُخدمت لاحقا في غزة.
وأكد صندوق التقاعد أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها الصندوق.
انتهاك المبادئ الأخلاقيةوقال كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في "كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ"، إن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق اتخذ قرار الاستبعاد تجنبا لأي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأضاف عزيز: "يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا".
وبحسب البيان، كان "كيه إل بي" يمتلك -حتى 16 يونيو/حزيران- أسهما بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في "أوشكوش كورب"، ونحو مليون دولار في "تيسنكروب إيه جي".
ولم تصدر الشركتان أي تعليق حتى الآن على قرار الصندوق.
إعلان سحب الاستثمارات من إسرائيلويأتي قرار "كيه إل بي" في إطار حملة متصاعدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، تهدف إلى الضغط على المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، خصوصا في ظل الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، يتعرض صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، لضغوط متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها. وقد سبق لهذا الصندوق أن استبعد شركات في الماضي بسبب صلاتها بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتواصل إسرائيل رفضها لتلك الاتهامات، مدعية أن عملياتها العسكرية تتماشى مع القانون الدولي.
وفي العام الماضي، استبعد "كيه إل بي" شركة كاتربيلر الأميركية من محفظتها الاستثمارية بسبب دورها في توريد معدات تُستخدم لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويؤكد الصندوق أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال