صندوق التقاعد النرويجي يستبعد شركتين تزودان “جيش” العدو الصهيوني بأسلحة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لـ”جيش” العدو الصهيوني على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الكيان المجرم بأسلحة تستخدم في العمليات العسكرية الجارية ضد قطاع غزة.
وأكد الصندوق في بيان نقلته وكالة بلومبرغ أنه استبعد شركتي “أوشكوش” الأميركية و”تيسين كروب” الألمانية من قائمة استثماراته بسبب مشاركتهما في تزويد العدو الصهيوني بمعدات وأسلحة قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد إسرائيل بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الصهيونية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
يعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أميركي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هيئة البترول بغزة: العدو يستخدم سياسة “التنقيط” في إدخال غاز الطهي
الثورة نت /..
أكدت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم الاحد، أن العدو الصهيوني ينتهج سياسة “التنقيط” في إدخال غاز الطهي إلى القطاع، في مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه، ما يؤدي لزيادة حدة الأزمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
واستنكرت الهيئة، في توضيح صحفي، ما تقوم به ما وصفتها بـ”الصفحات المشبوهة التي تخدم أجندات العدو بشكل مباشر أو غير مباشر”، من نشر معلومات “مغلوطة ومضللة” حول ملف توزيع الغاز في القطاع، و”محاولة إثارة البلبلة” بين المواطنين في ظرف إنساني بالغ التعقيد، وفق وكالة “سند” للأنباء.
وأوضحت أن ما يُنشر من ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وتهدف فقط لتشويه الجهود المبذولة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين من الغاز، رغم شح الكميات الواردة وصعوبة الأوضاع.
وشجبت الهيئة استهداف عدد من موظفيها وفرق التوزيع ونشر أسمائهم أو صورهم والترويج لمزاعم باطلة بحقهم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر الحقيقي نتيجة رصد العدو الإسرائيلي واستهدافه لأي كوادر مدنية يُشار لها علنًا، خاصة في ظل الواقع الأمني المعقّد.
وأشارت إلى أنها تنشر عبر منصاتها الكميات الواردة للقطاع من الغاز بشكل دوري، إضافة لعدد المستفيدين من تلك الكميات، مذكّرة بأن للمحطات حُصة من كل كمية واردة تتصرف بها دون تدخل مباشر من الهيئة، وتصل للسوق لتزويد جزء من احتياجات المرافق الاقتصادية المختلفة والتي تصب في النهاية لخدمة المواطنين.
وأهابت هيئة البترول بأبناء الشعب الفلسطيني عدم الانجرار خلف “حملات التحريض المشبوهة”، والثقة بالجهات الرسمية المخولة بإدارة الملف وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يواصل العدو الصهيوني -بدعم أمريكي أوروبي- ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر “محكمة العدل الدولية” بوقف تلك الجرائم.
وأسفرت هذه الإبادة عن سقوط أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة الكثيرين، أغلبهم من الأطفال، فضلًا عن دمار واسع أزال معظم مدن القطاع ومناطقه عن الخريطة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا