مليار دولار انخفاضا في صافي احتياطي النقد الأجنبي التركي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أظهرت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي انخفض 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من كانون الثاني بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس 2020 في الأسبوع السابق.
ومنذ أوائل حزيران، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، بدأت الاحتياطيات في التعافي بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة قدرها 5.
وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته وكالة رويترز، الخميس، 28.8209 ليرة للدولار.
وفي أوائل شهر اذار من عام 2020، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 37.11 مليار دولار.
وأظهرت حسابات خمسة مصرفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي كما توقع هؤلاء المصرفيون انخفاضا بقيمة مليار دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟