ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الزيادة أقل من المتوقع مع استمرار سوق العمل في التباطؤ تدريجيا وسط تراجع للطلب.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 220 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن تصل طلبات الإعانة إلى 222 ألفا في أحدث أسبوع.
وتتسم بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بالتقلب بسبب العطلات مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرا واضحا على وضع سوق العمل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طلبات إعانة البطالة أميركا البطالة إعانة البطالة اقتصاد طلبات إعانة البطالة أخبار أميركا إعانة البطالة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.