بالأغلبية.. البرلمان الدنماركي يقر قانونا يحظر إحراق المصحف
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقرّ البرلمان الدانماركي، الخميس، قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
وسيؤدي ذلك عمليا إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.
ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
خلال الصيف، أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.
اقرأ أيضاً
الدنمارك.. مشروع قانون حكومي لحظر حرق المصحف بعد غضب المسلمين
وفي 20 يوليو/تموز، اقتحم مناصرون للزعيم العراقي الشيعي النافذ مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.
وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 أغسطس/آب.
في الفترة من 21 يوليو/تموز إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، سُجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.
وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية آب/أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.
وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى قانون التجديف الذي ألغته الدنمارك في 2017.
اقرأ أيضاً
حرق المصحف.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك ودبلوماسي هولندي
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرق المصحف الدنمارك قانون البرلمان الدنماركي
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا
يقدر أن نحو 4.500 امرأة قد يحق لهن الحصول على تعويض.
توصلت الدنمارك إلى اتفاق لتعويض آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على خلفية حالات منع حمل قسري نفذتها السلطات الصحية على مدى عقود بدءا من ستينيات القرن الماضي.
قالت وزارة الصحة الدنماركية، الأربعاء، إن النساء اللواتي أُعطين وسائل منع الحمل من دون علمهن أو موافقتهن بين عامَي 1960 و1991، يمكنهن التقدّم لنيل تعويضات فردية بقيمة 300.000 كرونة دنماركية (نحو 40.200 يورو)، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.
ومن المقدّر أن تكون 4.500 امرأة مؤهلات للحصول على التعويض في غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.
وقد جرى تزويد نساء من شعب الإنويت، وكانت كثيرات منهنّ مراهقات آنذاك، بأجهزة منع الحمل داخل الرحم المعروفة بـ "IUD" أو باللولب، أو أُعطين حقنة هرمونية لمنع الحمل، من دون أن يطّلعن على التفاصيل أو يقدّمن موافقتهن.
وقالت وزيرة الصحة صوفي لوده في بيان: "قضية اللولب فصل مظلم في تاريخنا المشترك. لقد ترتبت عليها عواقب كبيرة على النساء الغرينلنديات اللواتي تعرضن لأذى جسدي ونفسي".
وأضافت: "للأسف لا يمكننا إزالة الألم عن النساء، لكن التعويض يساعد في الإقرار والاعتذار عمّا مررن به".
ويمكن للنساء طلب التعويض حتى يونيو 2028.
ووجد تحقيق مستقل نُشر في سبتمبر أن أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في غرينلاند، من بينهن من يبلغن نحو 12 عاما وأصغر سنا، أبلغن أن السلطات الصحية قدّمت لهن وسائل منع الحمل قسرا.
وفي المجمل، يُعتقد أن أكثر من 4.000 امرأة وفتاة قد تأثرن.
وفي أغسطس، قدّمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اعتذارا علنياعن الأحداث، قائلة إنه رغم أن الماضي لا يمكن تغييره، "يمكننا تحمّل المسؤولية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟