أقرّ البرلمان الدانماركي، الخميس، قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

وسيؤدي ذلك عمليا إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.

ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

خلال الصيف، أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب  تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.

اقرأ أيضاً

الدنمارك.. مشروع قانون حكومي لحظر حرق المصحف بعد غضب المسلمين

وفي 20 يوليو/تموز، اقتحم مناصرون للزعيم العراقي الشيعي النافذ مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.

وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 أغسطس/آب.

في الفترة من 21 يوليو/تموز إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، سُجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.

وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية آب/أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.

وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى قانون التجديف الذي ألغته الدنمارك في 2017.

اقرأ أيضاً

حرق المصحف.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك ودبلوماسي هولندي

المصدر | فرانس برس

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حرق المصحف الدنمارك قانون البرلمان الدنماركي

إقرأ أيضاً:

برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد

كشف عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، عن السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد.

وأضاف عمرو درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» استقرار العملية السياسية في مصر لذا ارتأى الحفاظ على القانون الحالي.

وأكد أن  الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.

مشروع قانون الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطنيمحافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكلوزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائيةالصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النوابوزير الاستثمار يلتقي رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا

وتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان.

طباعة شارك مجلس النواب اخبار التوك شو صدى البلد

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • الصدر يحظر استخدام اسم آل الصدر في الانتخابات العراقية المقبلة
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الحكومة تعيد تنظيم المركز السينمائي