القنصل العام للدنمارك في دبي: طرحنا مبادرات مهمة للاستدامة في COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكّد سعادة لارس ستين نيلسن، القنصل العام للدنمارك في دبي ورئيس بعثة وزارة الخارجية الدنماركية إلى دولة الإمارات، التزام بلاده بتحقيق الاستدامة، مسلّطًا الضوء على خططها وجهودها التعاونية في هذا المجال، فضلًا عن مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.
وقال سعادته في تصريحات صحافية، إنّ الدنمارك باتت معروفةً بتقدمها في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة، وسعيها الحثيث نحو مستقبلٍ أكثر استدامة، مستشهدًا بالقانون الطموح الذي أطلقته الدنمارك بشأن المناخ ويتلخّص بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70٪ بحلول عام 2030.
وسلّط نيلسن الضوء على التعاون الوثيق ما بين الحكومة الدنماركية والقطاع الخاص وجهات البحث والتطوير لتحقيق هذه الأهداف. وأوضح أنّ التزام الدنمارك بالمشاريع المستدامة يمتد خارج حدودها، ليصل إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأكدّ لأرس على أهمية التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال، لا سيما مع دولة الإمارات، حيث تشارك الدنمارك بفاعلية في تبادل خبراتها في الزراعة المستدامة، ومعالجة هدر الطعام، وتعزيز التقنيات الصديقة للبيئة.
وفي حديثه عن البصمة الكربونية للدنمارك، قال: “كان تركيز الدنمارك بدايةً منصبًا على إزالة بصمتنا الكربونية، لكننا الآن نتقدم في عملية التقاط الكربون عبر إقامة مشاريع تجريبية لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض”.
وتطرق سعادته إلى رؤية الدنمارك بعيدة المدى فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مشدّدًا على أهمية تمويل المبادرات على الصعيد العالمي. كما سلّط الضوء على تجربة الدنمارك التاريخية، موضّحًا أنّ التكاليف الأولية لاستخدام طاقة الرياح أعلى من تكلفة استخدام الوقود الأحفوري، ولكن بمرور الوقت وبمساندة الجهود الاستثمارية، أصبحت أكثر فعالية من حيث التكلفة والاستدامة.
وحول مشاركة بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، قال إن رئيس وزراء الدنمارك والعديد من الوزراء حضروا هذا الحدث التاريخي في دبي، حيث تهدف بلاده إلى المساهمة في المناقشات حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ ، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، مؤكّدا التزام الدنمارك بتمويل المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام.
واختتم لارس ستين نيلسن، تصريحه بالقول: “تتطلّع الدنمارك للتعاون ومشاركة خبراتها مع دول العالم. إنّ التزامنا بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتبني التقنيات المبتكرة وعقد الشراكات المتينة مع دولٍ رائدة كدولة الإمارات ما هو إلّا تجسيدٌ لتفانينا في خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق